حقيقة تثبيت العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة.. برلماني يعلن مفاجأة
أكد النائب خالد راشد، عضو مجلس الشيوخ، أن ما يتردد بشأن تثبيت أصحاب العقود المؤقتة والعمالة اليومية ومعلمي الحصة خلال الفترة الحالية يحتاج إلى قدر كبير من الوضوح، مشيراً إلى أن هذا الملف من أكثر الملفات تعقيداً بسبب اتساع عدد العاملين المشمولين به وتعدد الجهات المعنية.
ملف معقد يحتاج إلى معالجة شاملة
وأوضح راشد، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" الذي تقدمه الإعلامية ، أن ملف التثبيت لا يمكن التعامل معه باعتباره قضية بسيطة، لافتاً إلى أن أعداد العاملين بنظام العقود المؤقتة والعمالة اليومية كبيرة، وهو ما يجعل اتخاذ أي قرارات بشأنه يحتاج إلى دراسة متأنية.
الاعتماد على التعاقدات بدلاً من التعيين
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة لم تتجه خلال السنوات الماضية إلى إجراء تعيينات دائمة في الوزارات والهيئات، وإنما اعتمدت بصورة أكبر على نظام العقود المؤقتة أو العمالة اليومية، وفقاً لاحتياجات كل جهة وطبيعة الوظائف المطلوبة.
معلمو الحصة والأمان الوظيفي
وأوضح أن نظام العمل بالحصة أصبح واقعاً يعيشه عدد كبير من المعلمين، مؤكداً أن غياب الاستقرار الوظيفي ينعكس على شعورهم بالأمان، وهو ما قد يؤثر في قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية بالشكل المطلوب، خاصة أن إعداد أجيال جديدة يحتاج إلى معلم يتمتع بالاستقرار والدعم الوظيفي.
الأزمة ممتدة منذ سنوات
وأضاف راشد أن أزمة العاملين بعقود مؤقتة ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات طويلة، مطالباً الحكومة بتوضيح رؤيتها بشأن مستقبل التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، والإعلان بشكل واضح عما إذا كانت ستعود إلى نظام التعيين الدائم أو ستواصل الاعتماد على التعاقدات المؤقتة.
دعوة لحسم مستقبل العاملين
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن التوسع في نظام التعاقدات جاء في إطار توجه الدولة لتقليل الأعباء المالية، إلا أن ذلك انعكس على شعور شريحة كبيرة من العاملين بالأمان الوظيفي، موضحاً أنه في كثير من الحالات، وعند إحالة موظف إلى التقاعد، لا يتم تعيين بديل له بشكل دائم، وإنما يتم الاستعانة بآخرين من خلال عقود مؤقتة، داعياً إلى وضع رؤية واضحة تحقق التوازن بين اعتبارات الإنفاق العام وضمان الاستقرار الوظيفي للعاملين.
