برلماني: ما تم حله من أزمة العدادات الكودية لا يتجاوز 10%

أكد النائب أحمد السنجيدي عضو مجلس النواب، أن أزمة العدادات الكودية لا تزال تمثل أحد أبرز الملفات التي تشغل المواطنين، مشيراً إلى أن ما تم إنجازه حتى الآن لا يتجاوز 10% من حجم الأزمة، وهو ما يستدعي تحركاً حكومياً أسرع لإنهاء هذا الملف بشكل نهائي.

مطالبات برد حكومي واضح

وقال السنجيدي، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" الذي تقدمه الإعلامية ، إن العديد من أعضاء مجلس النواب لا يجدون إجابات واضحة على استفسارات المواطنين بشأن أزمة العدادات الكودية، وكذلك ما يتعلق بوقف البطاقات التموينية المرتبط بهذا الملف، مرجعاً ذلك إلى عدم حضور وزير الكهرباء ووزيرة التنمية المحلية إلى البرلمان لعرض تفاصيل الموقف والرد على التساؤلات.

10% فقط من الأزمة

وأوضح عضو مجلس النواب أن ما تم حله خلال الفترة الماضية يمثل نسبة محدودة من إجمالي الأزمة، مؤكداً أن المواطنين ما زالوا ينتظرون حلولاً شاملة تنهي معاناتهم، خاصة في ظل استمرار المشكلات المتعلقة بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات عادية.

غياب الضوابط الواضحة

وأشار السنجيدي إلى أن البرلمان ينتظر توضيحاً من الحكومة بشأن ما تم تنفيذه بالفعل، والخطوات التي سيتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أنه لا توجد ضوابط واضحة تفسر استمرار محاسبة مستخدمي العدادات الكودية وفق أعلى تعريفة لاستهلاك الكهرباء.

10 ملايين مواطن يتحملون أعلى تعريفة

وأضاف أن نحو 10 ملايين مواطن ما زالوا يُحاسبون وفق أعلى شريحة لتعريفة الكهرباء، معتبراً أن هذا الأمر يشكل عبئاً مالياً كبيراً على الأسر، خاصة لمن استوفوا الإجراءات القانونية الخاصة بالتصالح على مخالفات البناء، مؤكداً أن "من يتجه للتصالح يجب أن تُحل مشكلته".

التصالح على مخالفات البناء

وتطرق عضو مجلس النواب إلى ملف التصالح على مخالفات البناء، مؤكداً أن النتائج المحققة حتى الآن لا تعكس حجم الجهود المبذولة، مشيراً إلى أن نسبة المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح وحصلوا على نموذج (10) لا تزال محدودة، ولم تتجاوز 10%، داعياً إلى تسريع الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين بما يسهم في إنهاء هذا الملف بصورة نهائية.