محافظ القاهرة: حد أقصى 4 أدوار للمباني وموافقة الهيئة الهندسية
أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن العاصمة تعمل وفق خطة محكمة لضبط إيقاع البناء والتوسع العمراني داخل أحيائها، سعيا إلى تخفيف الكثافة السكانية والحد من الضغط على المرافق والخدمات.
وبين المحافظ، أن الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليا تقصر المباني على دور أرضي وأربعة طوابق كحد أقصى، مضيفا أن تجاوز هذا الحد يستلزم على الراغبين في الزيادة الحصول على موافقة فنية مباشرة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان مطابقة المنشآت للمواصفات الهندسية والإنشائية، وحماية أرواح المواطنين، إلى جانب منع تكرار ظاهرة التكدس العمراني.
تيسيرات جديدة في ملف التصالح على مخالفات البناء
وفي إطار مساعي الدولة لحسم ملف المباني المخالفة، أوضح محافظ القاهرة أن المحافظة تعمل على إزالة كافة المعوقات أمام المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح.
وأشار إلى وجود تعليمات صريحة للأجهزة التنفيذية بمد جسور التواصل مع المواطنين، وتقديم الدعم اللازم لاستيفاء المستندات المطلوبة، ويأتي ذلك بغية سرعة الفصل في الطلبات وإنجاز إجراءات التصالح في أقصر مدة زمنية ممكنة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإغلاق هذا الملف نهائيا.
ضبط العمران وتقنين الأوضاع ضمن رؤية "الجمهورية الجديدة"
تأتي تصريحات المحافظ اتساقا مع توجه الدولة، لتنظيم القطاع العمراني وحسم ملف التصالح، باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية القصوى.
وقد اعتمدت الحكومة حزمة من التسهيلات بموجب قانون التصالح الجديد، شملت تبسيط الإجراءات وخفض الرسوم، وتوسيع نطاق الحالات التي يشملها التقنين، بهدف تحقيق العدالة وتسوية الأوضاع القائمة.
وفي المقابل، تشدد الدولة رقابتها على التراخيص وارتفاعات المباني في المدن المكتظة كالقاهرة، لمنع استحداث مناطق عشوائية جديدة، وللتخفيف من الضغط على شبكات المرافق الأساسية، وينسجم ذلك مع أهداف خطة "الجمهورية الجديدة" الرامية إلى تطوير العاصمة وتحسين جودة حياة قاطنيها.