برلماني يشيد بقرار وزير الكهرباء لبدء معالجة ملف العدادات الكودية

أشاد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، بإعلان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بدء معالجة ملف العدادات الكودية وإعادة احتساب استهلاك العدادات التي تم توفيق أوضاعها وفق نظام الشرائح، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل انفراجة حقيقية لواحد من أكثر الملفات التي شغلت المواطنين خلال السنوات الماضية.

العدادات الكودية

وأوضح الشريف في بيان له اليوم،  أن القرار يعكس استجابة لمطالب قطاع واسع من أصحاب العدادات الكودية، إلا أن نجاحه يرتبط بسرعة التنفيذ ووجود آليات واضحة تضمن تطبيقه على أرض الواقع، بما يحقق الاستفادة الفعلية للمستحقين دون تأخير.

وأشار وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب،  إلى أن أزمة العدادات الكودية استمرت لسنوات، وأثرت على ملايين المواطنين الذين التزموا بإجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا فعالًا بين مختلف الجهات الحكومية لتجاوز العقبات وإنجاز هذا الملف في أسرع وقت.

نظام الشرائح

وطرح الشريف خمسة مقترحات لدعم خطة وزارة الكهرباء، أولها إعلان جدول زمني محدد يوضح مراحل إعادة احتساب استهلاك العدادات المستحقة وفق نظام الشرائح، مع نشر تقارير دورية توضح نسب التنفيذ، كما دعا إلى إطلاق منصة إلكترونية وخط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين وشكاواهم، مع الالتزام بمدة زمنية محددة للرد عليها.

واقترح أيضًا تشكيل لجنة دائمة تضم ممثلين عن وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان والجهات المعنية، لتسريع إجراءات تقنين أوضاع العدادات والمباني المستوفية للاشتراطات القانونية، وطالب بوقف تحميل المواطنين أي فروق أو أعباء مالية إضافية لحين الانتهاء من إعادة المحاسبة واستكمال إجراءات توفيق الأوضاع، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين.

كما دعا إلى إصدار تقرير دوري يتضمن حجم ما تم إنجازه، وعدد العدادات التي جرى تحويلها إلى نظام الشرائح، إلى جانب عرض أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، بما يتيح للبرلمان متابعة سير العمل وضمان الالتزام بالخطة المعلنة.

وأكد الشريف في ختام تصريحاته أن إنهاء أزمة العدادات الكودية لا يقتصر على معالجة آلية المحاسبة، بل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية، والارتقاء بجودة الخدمات، وترسيخ الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، مشددًا على أهمية تنفيذ تعهدات الحكومة بصورة تحقق التوازن بين صون حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وصولًا إلى منظومة كهرباء أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.