لتطوير القطاع الصناعي، وتحسين مناخ الاستثمار.. صناعة النواب تعقد اجتماعها اليوم
انطلقت منذ قليل أعمال لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد جنيدي، وكيل اللجنة، لمناقشة مجموعة من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، والتي تركز على تطوير القطاع الصناعي، وتحسين مناخ الاستثمار، والارتقاء بالمناطق الصناعية، إلى جانب بحث سبل تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
جذب الاستثمار
وبدأت اللجنة جدول أعمالها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى بدران، والذي تناول التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في محافظات الصعيد، وفي مقدمتها ضعف معدلات جذب الاستثمارات، إلى جانب المطالبة بتفعيل دور هيئة تنمية الصعيد في دعم المشروعات الصناعية وتحقيق التنمية بالمحافظات.
الصرف الصحي
كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة آخر للنائب مصطفى بدران بشأن تأخر استكمال مشروعات الصرف الصحي بالمناطق الصناعية في محافظة أسيوط، خاصة بمنطقتي عرب العوامر التابعة لمركز أبنوب، والصفا ببني غالب، باعتبار أن نقص هذه المرافق يمثل أحد أبرز المعوقات أمام جذب المستثمرين وتشغيل المصانع.
وتطرقت المناقشات أيضًا إلى طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حسين الصياد، والمتعلق بتراجع مستوى البنية الأساسية والخدمات داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة في محافظة المنيا، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على النشاط الصناعي والاستثماري.
التخطيط الصناعي
وفي اجتماعاتها التالية، تبحث اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب ياسر الهضيبي، الذي يدعو إلى تطوير منظومة المعلومات الصناعية على المستوى الوطني، بهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة تدعم التخطيط الصناعي، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ورفع كفاءة القطاع.
كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد ناصر، بشأن الزيادة الكبيرة في تكاليف الإنتاج داخل القطاع الخاص غير النفطي، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة والكهرباء، وانعكاس ذلك على معدلات التشغيل والإنتاج في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
خفض الواردات
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فايز بركات، حول خطة وزارة الصناعة لتوطين الصناعات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة، بما يسهم في خفض الواردات، وزيادة نسبة التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
واختتمت اللجنة مناقشاتها بطلب الإحاطة المقدم من النائب موسى عكريش، والذي يتناول ضعف الإقبال الاستثماري على المنطقة الصناعية بمدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء، رغم إتاحة الأراضي مجانًا، مرجعًا ذلك إلى نقص الخدمات اللوجستية، وفي مقدمتها وسائل النقل والموانئ، إلى جانب الحاجة إلى حزمة من الحوافز التمويلية والضريبية والجمركية، فضلًا عن تقديم تسهيلات مصرفية تشجع المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الدور الرقابي الذي يضطلع به مجلس النواب لمتابعة أداء الجهات التنفيذية، ورصد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والعمل على طرح حلول عملية تدعم الإنتاج الوطني، وتسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية.
