عبلة الألفي: نستهدف خفض معدل الإنجاب إلى 2.1 طفل لكل سيدة بنهاية 2027
أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، أن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ستشهد تركيزاً أكبر على خفض معدلات الحمل غير المخطط له، وتقليل وفيات حديثي الولادة، والحد من العمليات القيصرية غير المبررة، باعتبارها من أبرز القضايا المؤثرة في صحة الأم والطفل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية العليا للمجلس القومي للسكان، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية، لمتابعة معدلات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، ومراجعة نتائج المرحلة الأولى خلال عامي 2024 و2025، و مناقشة التحديات القائمة، والإعلان عن إطلاق المنصة الإلكترونية الخاصة بالخطة التنفيذية الثانية الممتدة حتى عام 2027.
تراجع معدل الإنجاب الكلي إلى 2.33 طفل لكل سيدة
وأشارت الألفي إلى أن معدل الإنجاب الكلي تراجع إلى 2.33 طفل لكل سيدة، بينما سجلت المحافظات الحضرية 1.6 طفل لكل سيدة، لافتة إلى أهمية تكثيف الجهود بالمناطق الريفية، لا سيما في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، لتحقيق المزيد من التحسن في المؤشرات السكانية.
كما تناول الاجتماع عدداً من التحديات التي لا تزال قائمة، من بينها تفضيل إنجاب الذكور وزواج الأطفال، خاصة في محافظة المنيا، مؤكدة أن مواجهة هذه الظواهر تتطلب تعاوناً واسعاً بين مختلف الجهات المعنية والعمل على إحداث تغيير حقيقي في السلوكيات المجتمعية.
واستعرضت نائب وزير الصحة نتائج الخطة العاجلة المعروفة باسم «مُسرّع الاستراتيجية»، موضحة أن عدد المناطق المصنفة باللون الأحمر انخفض من 74 منطقة إلى 20 منطقة، محققاً نسبة إنجاز بلغت 176%، في حين ارتفع عدد المحافظات الخالية من تلك المناطق إلى 13 محافظة، كما زاد عدد المناطق الخضراء ليصل إلى 39 منطقة، بما يعكس أثر التدخلات الميدانية المنفذة خلال الفترة الماضية.
وأضافت أن الخطة العاجلة تعتمد على دعم اللامركزية وتعزيز دور المحافظين، و التطوير المؤسسي وتحقيق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية الأولية ومراكز تنمية الأسرة، مشددة على أن التعليم وتمكين المرأة اقتصادياً يمثلان محورين أساسيين لدعم التنمية السكانية المستدامة.
أوضحت الألفي أن الأيام السكانية التي جرى تنفيذها برعاية المحافظين أسفرت عن تدريب 1306 من الأئمة والواعظات، وتنظيم 3501 ندوة توعوية استفاد منها أكثر من 14 مليون مواطن، مع التركيز على أهمية المباعدة بين فترات الحمل وضمان حق الطفل في الرضاعة والرعاية السليمة.
وأشارت إلى أن الخطة التنفيذية الثانية تستهدف خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة مع نهاية عام 2027، معلنة تشغيل 4222 غرفة للمشورة الأسرية بنسبة تنفيذ بلغت 83%.
ودعت نائب الوزير إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وزيادة مساهمة وسائل الإعلام في دعم الرسائل السكانية، فضلاً عن توسيع التدخلات بمحافظات الصعيد والمناطق الريفية من خلال العيادات المتنقلة، والعمل على معالجة الفجوة التمويلية، ومواجهة التحديات المرتبطة بارتفاع معدلات المواليد بين غير المصريين.