رئيس شعبة المستوردين يقترح إنشاء صناديق استثمار حكومية لدعم القطاع الخاص
اقترح عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إنشاء صناديق استثمار حكومية متخصصة في القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية، بهدف تحويل دور الدولة من منافس للقطاع الخاص إلى مستثمر وداعم للنشاط الاقتصادي، بما يسهم في توفير التمويل للمشروعات القائمة وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو.
استعداد الدولة للاستماع إلى الأفكار والمقترحات
وقال قناوي إن الحوار الذي شهده المنتدى الاقتصادي يمثل رسالة إيجابية تؤكد استعداد الدولة للاستماع إلى الأفكار والمقترحات التي تستهدف حل المشكلات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم النشاط الإنتاجي ويرفع قدرة القطاعات المختلفة على النمو.
صناديق استثمار حكومية لتمويل المشروعات
وأوضح قناوي أن المقترح يقوم على إنشاء صناديق استثمار حكومية متخصصة توفر التمويل للمشروعات القائمة بالفعل والقابلة للتوسع، على أن يتولى القطاع الخاص إدارتها وتشغيلها، مقابل حصول الصناديق على نسبة محددة من الأرباح، مع إتاحة التخارج بعد تحقيق الأهداف الاستثمارية المتفق عليها.
وأضاف أن هذا النموذج يمنح الدولة دورًا استثماريًا وداعمًا، بدلًا من منافسة الشركات الخاصة، كما يتيح توجيه الموارد إلى مشروعات تمتلك فرصًا حقيقية للنمو، ويساعد على تخفيف أعباء التمويل المصرفي المرتفعة، مع استمرار البنوك في أداء دورها الأساسي في تمويل النشاط الاقتصادي.
عوائد استثمارية مرتبطة بأداء المشروعات
وأشار قناوي إلى أن الصناديق المقترحة يمكن أن تحقق عوائد تتجاوز الفوائد المصرفية على مدار عمر المشروع، بحسب نتائج النشاط وأدائه، موضحًا أن الاختلاف الأساسي يتمثل في ارتباط عائد الصندوق بأرباح المشروع، بما يرسخ مفهوم الشراكة الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص.
وشدد على أهمية وضع معايير واضحة لاختيار المشروعات المستفيدة، تشمل دراسة القوائم المالية المسدد عنها الضرائب، والتحقق من قدرة أصحاب المشروعات على التوسع، إلى جانب تحديد القطاعات ذات الأولوية وآليات التمويل والتخارج.