عضو بالشيوخ: إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعكس توجه الدولة نحو تطوير أدواتها الاقتصادية
أكد النائب علي مهران، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعكس توجه الدولة نحو تطوير أدواتها الاقتصادية وتحديث آليات إدارة المشروعات القومية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية ويعزز من كفاءة استغلال الموارد المتاحة.
الاصلاح الاقتصادي
وقال مهران في بيان له اليوم، إن التشريع الجديد يمثل إحدى الركائز الداعمة لجهود الإصلاح الاقتصادي، من خلال وضع إطار مؤسسي أكثر مرونة وفاعلية لإدارة المشروعات التنموية، بما يسهم في تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي للدولة.
مناخ الاستثمار
وأضاف أن إعادة هيكلة الجهاز من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار، وفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب دعم التعاون مع الشركاء الدوليين، بما ينعكس إيجابًا على نقل الخبرات وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
تعزيز الحوكمة وتحسين إدارة الأصول والمشروعات
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مؤسسات تمتلك القدرة على التخطيط والتنفيذ بكفاءة، وهو ما يوفره مشروع القانون عبر تعزيز الحوكمة وتحسين إدارة الأصول والمشروعات، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.
واختتم مهران تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر قوة وتنوعًا، يقوم على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويستهدف زيادة الإنتاج، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتحقيق معدلات نمو اقتصادي تلبي تطلعات المواطنين وتدعم مسيرة التنمية خلال السنوات المقبلة.
