تأييد واسع من رؤساء اللجان النوعية لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

حظي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بتأييد واسع من رؤساء عدد من اللجان النوعية بمجلس النواب، الذين أكدوا أن الجهاز نجح خلال السنوات الماضية في تنفيذ مشروعات قومية ذات أثر اقتصادي وتنموي واضح، مع طرح عدد من الملاحظات الخاصة ببعض مواد مشروع القانون، وفي مقدمتها ضوابط الاعتماد وآليات تطبيق الجزاءات.

مستقبل مصر

وأكد النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهاز مستقبل مصر قدم نموذجًا ناجحًا في سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج ملموسة، مشيرًا إلى أن مشروعات التوسع الزراعي، خاصة في إنتاج القمح، أسهمت في زيادة حجم الإنتاج المحلي إلى مستويات كبيرة، بما يدعم الأمن الغذائي ويحد من الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن تخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

 الإجراءات البيروقراطية

وأوضح شكري أن التجربة أثبتت أهمية وجود جهاز يتمتع بالمرونة والقدرة على تجاوز الإجراءات البيروقراطية التي تعطل تنفيذ المشروعات، لافتًا إلى أن أعضاء البرلمان اطلعوا ميدانيًا على ما تحقق في مشروع الدلتا الجديدة، والذي يعكس حجم الإنجاز الذي تم على أرض الواقع.

تعزيز مناخ الأعمال

ورحب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بنقل تبعية الجهاز إلى كيان مدني، معتبرًا أن هذه الخطوة ستدعم ثقة المستثمرين وتعزز مناخ الأعمال، لكنه طالب بإعادة صياغة بعض المواد، وعلى رأسها تلك المتعلقة بمكاتب الاعتماد، بالإضافة إلى النصوص الخاصة بالجزاءات المالية، مع ضرورة تحديد معايير تطبيقها وآليات التظلم منها بصورة واضحة.

من جانبه، أعلن النائب محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، موافقته على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقل تبعية الجهاز إلى رئاسة الجمهورية يتماشى مع طبيعة اختصاصاته الجديدة، ويسهم في تعزيز كفاءة أدائه خلال المرحلة المقبلة.

كما أعلن النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، تأييد اللجنة لمشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن جهاز مستقبل مصر أصبح أحد الكيانات المهمة في تنفيذ خطط الدولة التنموية، موضحًا أن اللجنة ستناقش عددًا من الملاحظات الفنية والتشريعية عند مناقشة مواد القانون بصورة تفصيلية.

وجاءت هذه المواقف خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، والمخصص لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية بمجلس النواب، تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإقرار مواده.