تاجيل محاكمة سارة خليفة في قضية جلب مخدرات لجلسة غدًا

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة المنتجة الفنية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المتهمين فيها بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جلسة غد الخميس، لاستكمال مرافعات الدفاع.

وخلال الجلسة، تمسك المحامي محمد حمودة، دفاع المتهمة سارة خليفة، بطلب وقف الدعوى تعليقًا، وذلك عقب إيداع اللجنة الثلاثية المنتدبة لفحص المضبوطات تقريرها. وأكد أنه سيتنحى عن الدفاع حال رفض المحكمة الاستجابة لطلباته.

وشملت طلبات الدفاع إعادة فتح باب المرافعة لجميع المتهمين، وإخلاء سبيلهم، لحين الفصل في الدعوى التفسيرية المنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الحكم الصادر ببطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية.

كما أعلن دفاع المتهمين أرقام 18 و20 و21 و23 تمسكه بطلب وقف الدعوى تعليقًا، مؤكدًا أنه سينسحب من هيئة الدفاع حال رفض المحكمة الاستجابة لهذا الطلب، مع تأييده لباقي الطلبات التي تقدم بها دفاع سارة خليفة.

وخلال الجلسة السابقة، أكدت النيابة العامة أن تقرير اللجنة الثلاثية المكلفة بفحص المضبوطات انتهى إلى أن المواد المضبوطة تعد من نظائر المواد المخدرة المدرجة بقرارات وزير الصحة المنظمة لجداول المخدرات، نظرًا لتشابهها في التركيب الكيميائي والتأثير مع المواد المخدرة المحظورة قانونًا.

وشدد ممثل النيابة على رفض الدفوع التي أثارها الدفاع بشأن عدم خضوع المضبوطات لأحكام قانون مكافحة المخدرات، مؤكدًا أن التقرير الفني حسم هذه المسألة وأثبت أن المضبوطات تندرج ضمن المواد المخدرة المحظورة.

وفي ختام مرافعتها، طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهمين، وهي الإعدام شنقًا، عما أسند إليهم من اتهامات.

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، فإن التنظيم الإجرامي يضم 28 متهمًا، من بينهم دريد عبد اللطيف السمراني، عراقي الجنسية، و"سامح. م" المصري الجنسية، وهما هاربان، إلى جانب "فتحي. خ" مالك مكتب استيراد، والمنتجة سارة خليفة، و"خالد. ف" مالك مؤسسة للمقاولات.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمين الأوائل أسسوا تنظيمًا لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، قبل أن تنضم إليهم سارة خليفة والمتهم الخامس مع علمهما بطبيعة النشاط الإجرامي، ثم جرى استقطاب باقي المتهمين وتوزيع الأدوار بينهم لتنفيذ مخطط التنظيم.

وأضافت التحقيقات أن سارة خليفة تولت، بحسب ما ورد بأوراق القضية، توفير التمويل اللازم للتنظيم، والسفر إلى خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الهاربين بهدف التنسيق بينهم وبين باقي أعضاء التنظيم، فيما تولى عدد من المتهمين الآخرين إدخال المواد إلى داخل البلاد عقب التعاقد على شرائها.