تشريعية النواب تحذف مادة إعفاء جهاز مستقبل مصر من بعض الضرائب
حسمت اللجنة المشتركة بمجلس النواب، خلال مناقشاتها لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موقفها من المادة (71)، بعدما وافقت بالإجماع، وبتوافق بين نواب الأغلبية والمعارضة، على حذفها من مشروع القانون.
الصورة النهائية للقانون
وجاء القرار خلال اجتماع اللجنة برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبمشاركة هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، في إطار استكمال مناقشة مواد مشروع القانون قبل عرضه في صورته النهائية.
جهاز مستقبل مصر
وكانت المادة المحذوفة تتضمن إعفاءً عمليًا لجهاز مستقبل مصر من تحمل عدد من الالتزامات المالية، إذ نصت على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى جانب أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى يفرضها القانون وتقع مسؤولية سدادها مباشرة على الجهاز، وذلك في مقابل ما يؤول إلى الدولة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية.
كما كانت المادة تمنح وزير المالية، بالتنسيق مع رئيس الجهاز، صلاحية وضع الضوابط والإجراءات المنظمة لتطبيق تلك الأحكام، إلا أن اللجنة انتهت إلى حذف النص بالكامل بعد توافق مختلف القوى السياسية المشاركة في المناقشات.
التنمية المستدامة
وتواصل اللجنة المشتركة دراسة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمشاركة هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وشهد الاجتماع حضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، فضلاً عن مشاركة واسعة من أعضاء مجلس النواب من مختلف الأحزاب والانتماءات السياسية، في إطار مناقشة مواد مشروع القانون والوصول إلى صياغات تحظى بأوسع توافق ممكن.
