إجماع برلماني غير مسبوق على قانون "مستقبل مصر".. الموالاة والمعارضة تتوحدان خلف التنمية

شهدت مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة حالة من التوافق الواسع بين أحزاب الموالاة والمعارضة، في مشهد برلماني عكس وجود أرضية وطنية مشتركة تستهدف دعم جهود التنمية وتحقيق المصلحة العامة، وذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

واستمرت المناقشات لما يقرب من خمس ساعات متواصلة، وشهدت لأول مرة توافقاً كبيراً بين مختلف القوى السياسية حول مواد مشروع القانون، وسط مشاركة فعالة من رؤساء الهيئات البرلمانية وممثلي اللجان النوعية، في إطار من الحوار والتوافق حول أهمية منح جهاز مستقبل مصر إطاراً تشريعياً ينظم عمله ويعزز دوره في تنفيذ المشروعات التنموية.

تعديل لحماة الوطن بشأن الندب والإعارة يحظى بموافقة الحكومة

وخلال المناقشات، تقدم النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، بتعديل على المادة (79)، ينص على اعتبار الندب أو الإعارة من جهة العمل الأصلية إلى جهاز مستقبل مصر أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، وفقاً للنظام المعمول به، مهمة قومية.

كما تضمن التعديل أن يتحمل الجهاز أو الصندوق، بحسب الأحوال، المستحقات المالية للمنتدب أو المعار، مع احتساب مدة الندب أو الإعارة ضمن مدة الخدمة المتصلة بجهة العمل الأصلية، وهو التعديل الذي وافقت عليه الحكومة واللجنة المشتركة.

وأكد العطيفي أن مشروع القانون يبعث برسالة طمأنة وثقة للمستثمرين، من خلال توفير بيئة أكثر استقراراً ومرونة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم زيادة الاستثمارات والإنتاج، ويرفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، خاصة في قطاعات الأمن الغذائي والصناعة والخدمات اللوجستية.

إطار تشريعي يدعم التكامل بين مؤسسات الدولة

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أن مشروع القانون يؤسس لإطار تشريعي متكامل يحدد اختصاصات جهاز مستقبل مصر بصورة واضحة، ويعزز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين خطط التنمية، ويمنع تداخل الاختصاصات، ويضمن الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات المتاحة.

تعديل مستقبل وطن يعزز الرقابة البرلمانية

وشهدت المناقشات أيضاً تقدم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بمقترح لتعديل المادة (26)، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة.

وبموجب التعديل، أصبحت الفقرة الأولى من المادة (26) تنص على أن تُنشأ منطقة التنمية المستدامة بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز، وبناءً على اقتراح رئيسه، وبعد موافقة مجلس النواب في جلسة عامة، وفي حال صدور القرار في غير دور الانعقاد، يعرض على مكتب المجلس، ويُخطر به المجلس في أول جلسة عامة تالية، بما يعزز الرقابة البرلمانية على هذا النوع من القرارات.

الجبهة الوطنية: القانون يحدد الاختصاصات بوضوح

من جانبه، أكد النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن مشروع القانون يضع إطاراً قانونياً واضحاً ينظم عمل جهاز مستقبل مصر، ويجيب عن مختلف التساؤلات المتعلقة باختصاصاته وآليات عمله.

وأوضح أن الحزب انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ بعد مناقشات مستفيضة، مشيراً إلى أن الجهاز لعب دوراً مهماً في دعم الأمن الغذائي، الذي يمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية الكبرى التي أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

موافقة نهائية من اللجنة المشتركة

وكانت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، قد وافقت نهائياً على مشروع القانون، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، إلى جانب 18 ممثلاً عن الوزارات والجهات المعنية.

مشاركة واسعة من مختلف الأحزاب واللجان

وشهد الاجتماع حضوراً واسعاً لرؤساء الهيئات البرلمانية للموالاة والمعارضة، في مشهد عكس حرص مختلف الانتماءات السياسية على التوافق بشأن مشروع القانون وتدشين جهاز مستقبل مصر وفق إطار تشريعي متكامل.

كما شاركت في المناقشات هيئات مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والإسكان، والقوى العاملة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، والسياحة، والصحة، والاتصالات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

إشادة من رؤساء اللجان بدور الجهاز

واستمر التوافق على مشروع القانون على مدار يومين من المناقشات، حيث أعلن النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موافقة اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ، واصفًا جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بأنه كيان ناجح، مؤكداً أن اللجنة ستعرض ملاحظاتها خلال مناقشة المواد.

كما أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف دعم جهود التنمية، مشيراً إلى أن النجاحات التي حققها الجهاز خلال السنوات الماضية، خاصة في ملف الأمن الغذائي، تعكس أهمية دوره في تنفيذ المشروعات القومية، موضحاً أن القانون يمنحه الصلاحيات والمرونة اللازمة للعمل في قطاعات الطاقة والتعدين وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.

بدوره، أكد النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، أن جهاز مستقبل مصر يعمل منذ عام 2022 وحقق نتائج ملموسة، لا سيما في ملف الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن مشروع القانون يأتي لتنظيم عمل الجهاز وتعزيز دوره خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.