أزمة التصالح تهدد قطاع البناء.. ونائب يطالب بتحرك عاجل لإنقاذ العمالة

أكد النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، مشيراً إلى أن قرار مد التصوير الجوي لما بعد أكتوبر 2023 لن يكون حلاً للأزمة.

ملف التصالح لا يزال مفتوحاً

وأضاف عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن مجلس النواب هو من اتخذ قرار مد تاريخ التصوير الجوي إلى 15 أكتوبر 2023، رغم وجود تاريخ سابق لذلك.

قرار مد التصوير الجوي

ولفت إلى أن مد المهلة مرة أخرى لن يكون حلاً كما يتوقع البعض، لأن إجراءات التصالح ما زالت متوقفة، مؤكداً أن أي تمديد جديد سيؤدي إلى المطالبة بتمديدات أخرى، وهو ما لا يمثل معالجة حقيقية للأزمة.

تحذير من استمرار توقف الإجراءات

وأشار إلى أن حل مشكلات التصالح يتطلب تحركاً سريعاً، محذراً من تسرب عمال البناء إلى مهن أخرى بسبب حالة التوقف التي يشهدها القطاع، موضحاً أنه قد يأتي وقت لا تجد فيه السوق عمالة كافية في قطاع التشييد والبناء.

مخاوف على مستقبل قطاع التشييد

وتابع أن العامل عندما يجد العمل متوقفاً يتجه إلى مهنة أخرى لتوفير مصدر رزق لأسرته، ولذلك يجب الإسراع في حل أزمة التصالح وإنهاء الإجراءات المتعلقة بها.

دعوة للإسراع في إنهاء الأزمة

وأكد أن إنهاء إجراءات التصالح بصورة سريعة يمثل ضرورة للحفاظ على استقرار قطاع البناء، وضمان استمرار العمالة وعدم انتقالها إلى قطاعات أخرى، بما يساهم في دعم حركة التشييد والبناء خلال الفترة المقبلة.