شهادات للبيع بالذكاء الاصطناعي.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة
وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: وزارة الداخلية تتمكن من ضبط تشكيل يروج لبيع شهادات جامعية بالذكاء الاصطناعى ، حيث نجحت الداخلية في ضبط 6 أشخاص لقيامهم بإدارة صفحة بمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لبيع الشهادات الجامعية بمقابل مادى.
☐ أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام عدة أشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع الشهادات الجامعية بمقابل مادى.
☐ بالفحص أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة الصفحة المشار إليها (6 أشخاص مقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ)، وبحوزتهم (جهاز لاب توب – 7 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" – 2 محفظة إلكترونية بهما مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم الإجرامى")، وبمواجهتهم اعترفوا بإنشاء وإدارة الصفحة المشار إليها بمواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عن طريق تقليد الشهادات بإستخدام برامج
الذكاء الإصطناعى للتربح من عائد ذلك بشكل غير مشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
☐ مع تنامي الرغبة في الحصول على فرص عمل متميزة، يلجأ البعض بطرق غير قانونية لتزييف مؤهلاتهم الدراسية، وهو ما يواجهه القانون المصري بصرامة بالغة باعتبار الشهادة الدراسية "محررًا رسميًا" لا يجوز المساس به.
☐ ويُعَّد تزوير الشهادات الدراسية الصادرة من جامعات أو مدارس تابعة للدولة يدخل تحت طائلة المادة 212 من قانون العقوبات، والتي تقضي بعقوبة السجن المشدد
أو السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات.
☐ ويشمل التزوير اصطناع شهادة بالكامل، أو تغيير بيانات شهادة حقيقية (مثل التقدير أو سنة التخرج)، أو وضع أختام مزورة منسوبة لجهات رسمية.
☐ ويُعَّد مجرد "استعمال" هذه الشهادة المزورة للتقديم في وظيفة جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون بذات عقوبة التزوير.
☐ لا تقتصر العقوبة على الجانب الجنائي فقط (السجن)، بل تمتد لآثار إدارية ومدنية مدمرة:
☐ الفصل الفوري: يتم إنهاء خدمة
الموظف الذي يثبت تزويره لشهادته العلمية فورًا، لفقدانه شرط الأمانة.
☐ رد المستحقات المالية: ويلزم القانون المتهم برد كل الرواتب والبدلات التي تحصل عليها طوال فترة عمله، باعتبارها أموالًا تحصل عليها بغير وجه حق وبطريق تدليسي.
☐ الوصم القانوني: يسجل الحكم في صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، مما يمنعه من ممارسة حقوقه السياسية أو العمل في وظائف مرموقة مستقبلًا.
☐ هذه الإجراءات تهدف إلى حماية قيمة العلم والشهادات الجامعية،
وضمان أن يشغل الوظائف العامة من هم أحق بها بموجب مجهودهم وتفوقهم الحقيقي.
☐ كانت محكمة الجنايات الاستئنافية ، قد عاقبت أكبر شبكة لتزوير الشهادات الجامعية بالسجن المشدد عشر سنوات ، برئاسة المستشار خالد الشباسى وعضوية المستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى ، وبحضور كريم حشيش رئيس النيابة العامة ، بمعاقبة أكبر شبكة من شبكات تزوير الشهادات الجامعية المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد منها جامعة القاهرة وعين شمس، المكونة من 7
أفراد يتزعمهم مبرمج كمبيوتر مفصول وسيدتين و4 أشخاص، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات.
☐ وتمكنت مباحث الأموال العامة وجرائم الانترنت بتوجيه ضربة أمنية وإسقاط أكبر شبكة من شبكات تزوير الشهادات الجامعية المصرية الحكومية والخاصة والمعاهد، وذلك عقب الابلاغ عن عدة وقائع تضمنت تداول بعض الأشخاص شهادات ممهورة بأختام منسوبة الى الجامعات والمعاهد المصرية منها شهادات جامعة
القاهرة وعين شمس وبنها وطنطا وبعض الجامعات الأهلية والخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتقديم شهادات لأشخاص مصريين وأجانب للجهات الحكومية والخاصة للتوظيف والعمل بها.
☐ وبالتحري تبين أن جميع الشهادات مزورة ذلك بالاستعلام من الجامعات ووزارة التعليم العالي، وتبين أنها مصممة ومزورة من أفراد شبكة مكونة من مهندس مبرمج مفصول من إحدى الشركات وسيدتين و4 أشخاص آخرين، وتم ضبطهم داخل شقة مستأجرة فى مدينة 6 أكتوبر وعثر معهم على
كمية من المستندات المزورة المعدة للتداول وممهورة بشعارات واختام الجمهورية ومكاتب التصديقات والشهر العقارى، وجميعها مزورة، بالإضافة إلى كمبيوترات وطوابع، ومبالغ مالية بالعملات المصرية والأجنبية تجاوزت 3 مليون جنيه، كما تبين أنهم حددوا تسعيرة الشهادات بالنسبة للمصريين أو الأجنبي، وتمت إحالتهم إلى المحاكمة وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
☐ وأشادت المحكمة فى حيثيات حكمها بسياسة التحول الرقمى والميكنة التى تتبعها أجهزة الدولة
والربط الالكتروني بين الجهات والمؤسسات بما ساعد على كشف تلك الجرائم.
☐ ونوهت المحكمة إلى أن الجرائم الإلكترونية قد باتت خطرا داهم يهدد المجتمع واقتصاد البلاد، فضلا عن المساس بسمعة الجامعات والكيانات التعليمية الجامعية فى مصر خارج البلاد.
☐ تُسبِّب جريمة تزوير الشهادات الجامعية مخاطر كبيرة على المجتمع، منها تهديد سلامة الأفراد في المهن الحيوية مثل الطب والهندسة، وتقويض العدالة وضياع حقوق أصحاب الكفاءات الحقيقية،
بالإضافة إلى الإضرار بسمعة مؤسسات التعليم العالي وانتشار الفساد.
☐ وتسمح الشهادات المزورة لشخص غير مؤهل بممارسة مهن حساسة كالطب أو الهندسة، مما قد يؤدي إلى أخطاء كارثية تؤثر على حياة الناس وسلامتهم ، وتمنح الشهادات المزورة غير المستحقة مناصب وفرصًا قد تُسلب من مستحقينها، مما يخل بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص في المجتمع،وتساهم جريمة التزوير في انتشار الفساد وتضعف ثقة المواطنين في الأنظمة والمؤسسات الحكومية والتعليمية.
☐ يُعرّض الأفراد الذين يُكتشف تزوير شهاداتهم لموقف محرج وفضيحة، ويقضي على سمعتهم المهنية والشخصية.
☐ هذة الجريمة تُضيع الفرص على خريجين أكفاء يستحقونها بسبب المنافسة غير الشريفة من المزيفين.
☐ أثر جريمة تزوير الشهادات الدراسية على مؤسسات التعليم:-
• فقدان الثقة: يضر تزوير الشهادات بسمعة الجامعات ويُضعف مصداقيتها في نظر المجتمع، ويؤثر على مكانتها كمركز للعلم والمعرفة.
☐ حلول مقترحة لمكافحة هذه الظاهرة:
• تفعيل اختبارات الإجازة المهنية: يجب فرض اختبارات موحدة تُجرى بواسطة الجامعات والجهات المهنية المتخصصة للمؤهلين قبل السماح لهم بممارسة المهنة.
• تغليظ العقوبات: ينبغي سن قوانين صارمة تُشدد العقوبات على مرتكبي جرائم تزوير الشهادات، لردعهم وضمان عدم تكرار الجريمة.
• التوعية بخطورة الظاهرة: من الضروري توعية المجتمع بمخاطر الشهادات المزورة وآثارها السلبية على كافة مستويات الحياة.
☐ تزوير الشهادات الدراسية.. جريمة تهدد المجتمع وعقوبتها السجن
المشدد ، فهى جريمة مقلقة تهدد نزاهة المنظومة التعليمية والمهنية، وسط تزايد محاولات البعض للحصول على وظائف أو مناصب دون وجه حق، عبر تقديم مستندات تعليمية مزورة.
☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم
المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت .
☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية .
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة
المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .