برلماني: قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يؤسس لاستدامة تجربة ناجحة
أكد النائب أحمد شلبي أن جهاز مستقبل مصر أثبت نجاحه في التعامل مع عدد من الملفات التنموية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز يهدف إلى وضع إطار تشريعي يضمن استمرار هذا النجاح وتطويره بما يتماشى مع مستهدفات الدولة.
التحديات التنموية
وأوضح شلبي في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المواطنين من حقهم التعرف على طبيعة عمل الجهاز وأهدافه، لافتًا إلى أن الحاجة إليه جاءت استجابة لتحديات تنموية تطلبت آليات أكثر مرونة وسرعة في التنفيذ، وفي مقدمتها التوسع في الرقعة الزراعية وتحقيق نتائج ملموسة في عدد من المشروعات القومية.
وأشار إلى أن الجهاز تمكن من الاستفادة من خبرات وكفاءات متميزة، خاصة من القطاع الخاص، وهو ما انعكس على مستوى الأداء وسرعة الإنجاز، وأسهم في تجاوز العديد من التحديات التي واجهت تنفيذ المشروعات.
البنية الأساسية
وأضاف أن مشروع القانون لا يقتصر على إعادة تنظيم الجهاز، بل يرسخ تجربة أثبتت نجاحها من خلال منحها أساسًا قانونيًا واضحًا، بما يدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع في إنشاء المجتمعات العمرانية والمزارع والمشروعات التنموية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مبادئ الحوكمة
وشدد شلبي على أن استمرار نجاح الجهاز يرتبط بتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتمكينه من أداء دور أكبر في تنفيذ المشروعات، بدلاً من منافسته، بما يسهم في تسريع معدلات الإنجاز ودعم جهود التنمية في مختلف القطاعات.
واختتم النائب أحمد شلبي كلمته بإعلان موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أنه يمثل خطوة تشريعية داعمة لمسيرة التنمية وتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات القومية.
