مجلس النواب يقر مادة تنظيم مجالات معاونة "مستقبل مصر" مع أجهزة الدولة
واصل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، حيث وافق خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، على المادة السابعة من مشروع القانون، والخاصة بتنظيم العلاقة بين الجهاز والجهات المعاونة بالدولة في عدد من الجوانب الإدارية والمالية والتنظيمية.
جهاز مستقبل مصر
وتنص المادة على سريان القواعد والأحكام القانونية المطبقة لدى الجهة المعاونة على جهاز مستقبل مصر في نطاق مجالات المعاونة التي تقدمها تلك الجهة، وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة السادسة من مشروع القانون.
اختصاصات الجهة المعاونة
وبموجب المادة، تمتد هذه الأحكام لتشمل حماية وإدارة الأماكن والمباني والمنشآت والمرافق المخصصة للجهاز، إلى جانب الخدمات والسلع والمواد الأولية المرتبطة بنشاطه، وذلك في الحدود التي تدخل ضمن اختصاصات الجهة المعاونة.
الأصول المخصصة للجهاز
كما تشمل الأحكام المعدات والمركبات والمهمات والوثائق والأموال وسائر الأصول المخصصة للجهاز، فضلًا عن العاملين به من غير المنتسبين أصلاً إلى الجهة المعاونة، وذلك في نطاق المسؤوليات المحددة قانونًا.
وتضمنت المادة أيضًا تنظيم المعاملة القانونية للعقود التي يبرمها الجهاز، وما يرتبط بها من مشتريات أو واردات مخصصة لتنفيذ أهدافه القومية، حيث تخضع تلك التعاقدات للأنظمة والإجراءات المعمول بها لدى الجهة المعاونة فيما يتعلق بالقواعد الضريبية والجمركية، واللوائح المالية، وإجراءات التفتيش والرقابة، وطرق التعاقد والتفويض، مع الحفاظ على أي مزايا أو معاملة أفضل يقررها القانون للجهاز بموجب هذا التشريع أو أي قانون آخر.
وكان مجلس النواب قد وافق، في وقت سابق من الجلسة، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يستهدف إرساء إطار تشريعي يمنح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، بما يعزز مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
