بعد 4 سنوات من تطبيقه.. «القومي لحقوق الإنسان» يراجع قانون فصل متعاطي المخدرات
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، جلسة خبراء موسعة اليوم الأربعاء، بهدف إخضاع القانون رقم (73) لسنة 2021 المعني بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها لمشرط التقييم الحقوقي والتشريعي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تطبيقه الفعلي في الجهاز الإداري للدولة.
فلسفة القانون تحت مجهر التطبيق
وفي كلمته الافتتاحية أمام جمع رفيع المستوى ضم برلمانيين، ورجال قضاء، وأطباء، وممثلي نقابات عمالية، أكد الدكتور جمال الدين أن فلسفة القانون وأهدافه الرامية لحماية بيئة العمل والحد من مخاطر الإدمان في المرافق الحيوية هي محل "اتفاق كامل ولا خلاف عليها"، مستدركاً بأن نجاح أي تشريع لا يقاس بسلامة نواياه فحسب، بل بمدى قدرته على تحقيق العدالة والتوازن الإجرائي على أرض الواقع.
من الشكوى الفردية إلى إصلاح السياسات العامة
وكشف جمال الدين عن رصد المجلس عبر لجانه الاقتصادية والتشريعية والاجتماعية ولجنة الشكاوى لمجموعة من العقبات الإجرائية والاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العمال وأصحاب الأعمال خلال السنوات الماضية موضحا أن دور المجلس القومي لحقوق الإنسان يتجاوز مجرد استقبال الشكاوى الفردية؛ إذ يعمل على رصد الأنماط المتكررة وتحليلها لتقديم توصيات تشريعية تدعم صانع القرار.
واختتم رئيس المجلس كلمته بالإعلان عن أن هذه الجلسة هي خطوة أولى، ستعقبها جلسات استماع موسعة مع كافة الأطراف المعنية، تمهيداً لصياغة "ورقة سياسات" متكاملة ورؤية حقوقية شاملة سيتم تقديمها رسمياً إلى البرلمان والحكومة والرأي العام، لضمان تحديث التشريعات بما يحفظ سلامة المجتمع ويصون كرامة المواطن وحقوقه الدستورية.