التموين تستقبل تظلمات البطاقات المتوقفة رغم أزمة المدارس الخاصة

في الوقت الذي يشتكي فيه عدد كبير من المواطنين من إيقاف بطاقاتهم التموينية بسبب إلحاق أبنائهم بمدارس خاصة غير دولية، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استقبال طلبات التظلم عبر منصة "مصر الرقمية".  
 

وتهدف الوزارة، من خلال ذلك إلى مراجعة كل حالة يرى صاحبها أنه مستحق للدعم التمويني، ومن بينها الحالات التي توقفت بطاقاتها بسبب المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة.
 

ويتمثل الإجراء المطلوب في قيام صاحب البطاقة أولا بتحديث بياناته على بوابة مصر الرقمية، ثم التوجه إلى مكتب التموين التابع له لتقديم المستندات الدالة على أحقيته.  
 

ومن أمثلة هذه المستندات، إفادة رسمية بقيمة المصروفات المدفوعة للأبناء في المدارس الخاصة، أو أي أوراق أخرى تثبت سبب التظلم، وفي حال ثبوت الاستحقاق وفق الضوابط المقررة، يتم إعادة تفعيل البطاقة التموينية اعتبارًا من الشهر التالي.


 

فحص شامل لجميع طلبات التظلم
 

أكدت وزارة التموين، أنها ستقوم بدراسة جميع التظلمات الواردة من أصحاب البطاقات المتوقفة، موضحه أنه بمجرد التأكد من انطباق شروط الاستحقاق على المتظلم، سيتم تشغيل البطاقة مرة أخرى في الشهر الذي يلي اعتماد الطلب، كما شددت الوزارة على أنها ستقوم بفحص كل الطلبات المقدمة دون استثناء.

 

إتاحة التظلمات منذ منتصف يونيو

 

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن فتح باب التظلمات اعتبارا من 14 يونيو الماضي، وذلك حرصا على حق كل مواطن تم استبعاده ويرى أن معايير العدالة الاجتماعية لا تنطبق عليه.
 

وتتم عملية التظلم من خلال خطوتين:  
 

استكمال استمارة تحديث البيانات عبر منصة مصر الرقمية.  

والتوجه إلى مديرية التموين المختصة لتقديم الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة، حيث تتولى المديريات فحص الطلبات واتخاذ القرار المناسب بناء على نتائج المراجعة.
 

وأشارت الوزارة، إلى أن عمليات إيقاف بعض البطاقات مؤخرا تأتي ضمن خطة تنقية قواعد البيانات وفق محددات العدالة الاجتماعية، ومن أبرز أسباب الإيقاف: امتلاك عقار سكني فاخر، أو امتلاك شركة، أو التحاق الأبناء بمدارس دولية، أو استيراد سيارة من الخارج، أو امتلاك سيارة فارهة، أو امتلاك أكثر من سيارة.