تأييد الأحكام في قضية الهجرة غير الشرعية بعد رفض استئناف النيابة شكلاً
أيدت محكمة الجنايات الاستئنافية المختصة بقضايا الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة في قضية تشكيل عصابي متهم بتسهيل الهجرة غير الشرعية، بعدما قضت بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً لتقديمه بعد انتهاء المواعيد القانونية المقررة.
المحكمة تؤيد أحكام أول درجة بحق المتهمين
وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين نادر طاهر، وتامر الفنجرى، ورامي حمدي، وبحضور أحمد شريف رئيس النيابة، حيث انتهت المحكمة إلى تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحق المتهمين.
رفض الاستئناف لتقديمه بعد المدة القانونية
وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في تسهيل سفر عدد من الشباب إلى خارج البلاد بطرق غير شرعية، وذلك بالتنسيق مع أشخاص يقيمون خارج مصر، قبل أن يتم القبض على المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأحالتهم للمحاكمة.
القضية تعود إلى تشكيل عصابي لتسفير الشباب للخارج
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت أحكاما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على ثلاثة متهمين مع تغريم كل منهم 100 ألف جنيه، كما قضت بحبس ستة متهمين لمدة عامين وتغريم كل منهم 50 ألف جنيه، فيما انتهت إلى براءة أربعة متهمين لعدم كفاية الأدلة.
وعقب صدور الحكم، تقدمت النيابة العامة باستئناف طالبت خلاله بتشديد العقوبات وإلغاء أحكام البراءة، استنادًا إلى ما اعتبرته خطأ في تطبيق القانون وثبوت الاتهامات بحق جميع المتهمين.
إلا أن المحكمة الاستئنافية أوضحت في حيثيات حكمها أن استئناف النيابة قدم بعد انقضاء مهلة الأربعين يومًا التي حددها قانون الإجراءات الجنائية للمحامي العام والمحامي العام الأول، مؤكدة أن المهلة المقررة يجب الالتزام بها.
وأضافت المحكمة أن التفويض الصادر من النائب العام للمحامين العموم يتعلق بإجراءات التحقيق والاتهام، ولا يمتد إلى مباشرة الطعون والاستئنافات إلا إذا كان هناك تفويض رسمي ومكتوب، وهو ما لم يتوافر في هذه الحالة، لتنتهي المحكمة إلى رفض الاستئناف شكلا وتأييد الأحكام الصادرة من محكمة أول درجة.
