سوق النخاسة.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تتضمن فى " إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحبة الحساب من قيام والدها بالتواصل مع وسيط للزواج والتعرف على عدد من الأشخاص "يحملون جنسية إحدى الدول" وإجبارها على الزواج من أحدهم مقابل مبالغ مالية بالغربية .
☐ بالفحص تبين أنه بتاريخ 14 /

الجارى تبلغ لمركز شرطة بسيون بالغربية من (صاحبة الحساب – مقيمة بدائرة المركز) بتضررها من والدها لقيامه بالتعدى عليها بالضرب لإجبارها على الزواج من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ورفضها ذلك لكبر سنه ، وبسؤال والدها أيد ذلك ، وأقر بإتفاقه مع زوج عمتها وآخر للتوسط بينهما وبين الشخص المشار إليه لإتمام تلك الزيجة مقابل تحصلهم على مبالغ مالية .

☐ أمكن تحديد وضبط (والد الشاكية، وزوج عمتها، والوسيط– مقيمين بذات الدائرة) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
☐ تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
☐ أظهرت التحريات أن الفتاة حررت بلاغًا أفادت فيه بتعرضها للضرب من والدها لإجبارها على الزواج من شخص رفضته بسبب كبر سنه، فيما أقر والدها باتفاقه مع زوج عمتها ووسيط لإتمام الزيجة مقابل

الحصول على مبالغ مالية.
☐ سوق النخاسة هو مصطلح تاريخي يُطلق على الأماكن أو الأسواق المخصصة لبيع وشراء الرقيق والعبيد والجواري. مشتقة من كلمة "النَّخْس" (أي الضرب والتحفيز للسير)، كانت هذه الأسواق شائعة عالمياً في العصور القديمة والوسطى، حيث يُعرض فيها الأسرى والمخطوفون للبيع بناءً على أعمارهم، قوتهم البدنية، أو مهاراتهم.

☐ أصل التسمية والتعريف :' النخاسة (كحرفة): هي مهنة تجارة الرقيق.
☐ النخاس: هو الشخص الذي يتولى عملية بيع وشراء العبيد والجواري والتكفل بجلدهم وفحصهم وتحديد أسعارهم. 
☐ تاريخ أسواق النخاسة :- الانتشار العالمي: لم تقتصر هذه الظاهرة على حضارة أو دين معين، بل امتدت من الحضارات القديمة (كالسومرية واليونانية والرومانية) وصولاً إلى العصور الوسطى وتجارة الرقيق عبر

المحيطين وعبر الصحراء. 
☐ أنواع الرقيق: تنوع المعروضون في هذه الأسواق؛ فمنهم الذكور الذين كانوا يُباعون للعمل في الزراعة أو الأعمال الشاقة أو الحراسة، والنساء (الجواري) اللاتي كن يُبَعْنَ للخدمة أو للاستخدام المنزلي والزوجي. 
☐ الأسواق التاريخية: انتشرت في العالم القديم أسواق شهيرة عديدة، مثل أسواق تينبكتو في إفريقيا، وأسواق بعض الدول العربية والإسلامية قديماً.

☐ العصر الحديث وتجريم الظاهرة مع تصاعد حركات حقوق الإنسان وتطور القوانين الدولية، أُلغيت العبودية رسمياً في معظم دول العالم. ويُعد الاتجار بالبشر اليوم بموجب القوانين الدولية جريمة دولية يعاقب عليها القانون. 
☐ ومع ذلك، تظهر بعض الممارسات الحديثة غير القانونية التي تُشبه في جوهرها النخاسة، مثل استغلال العمالة المنزلية أو المهاجرين بشكل قسري عبر ما يُعرف بـ "السوق

السوداء" أو جرائم الاتجار بالبشر. 
☐ تشير القضايا والتقارير الحقوقية إلى أن ما يُعبر عنه بـ "ترويج الفتيات مقابل المال" يندرج قانوناً وحقوقياً تحت مظلة جرائم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي. هذه الظاهرة لا تمثل سلوكاً عاماً للمجتمعات العربية، بل هي ممارسات غير قانونية تقودها شبكات وسماسرة لـ "زواج الصفقة" أو "الزواج السياحي المؤقت"، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة

لبعض الأسر. 
☐ تتعدد أبعاد هذه الظاهرة وأسبابها وطرق مواجهتها وفقاً للنقاط التالية أبرز أشكال هذه الظاهرة :-
☐ زواج الصفقة (الزواج السياحي): تزويج قاصرات أو فتيات بعقود عرفية مؤقتة لأثرياء (غالباً لفترة الصيف أو الإجازات) مقابل مبالغ مالية كبيرة تذهب للأسرة أو السماسرة. ينتهي هذا الزواج بمجرد مغادرة المشتري للبلاد. 
☐ شبكات وسماسرة الإنترنت:

استغلال منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية لتجنيد الفتيات أو الترويج لهن تحت غطاء توفير فرص عمل أو علاقات تعارف. 
☐ الاستغلال الجنسي التجاري: إجبار الفتيات أو استدراجهن للعمل في شبكات دعارة مقنعة بهدف تحقيق مكاسب مالية طائلة للمشرفين على هذه الشبكات. 
☐  الأسباب الدافعة للظاهرة :' الفقر المدقع والأزمات الاقتصادية: يعد

العوز المادي المحرك الأساسي الذي يدفع بعض الأسر أو الفتيات للوقوع في فخ الاستغلال لتأمين لقمة العيش - الجهل وغياب الوعي القانوني: عدم إدراك الأسر لمخاطر هذه الزيجات الوهمية، واعتبارها وسيلة مشروعة لتحسين الدخل دون الالتفات للعواقب القانونية والنفسية - الحروب والنزاعات: تخلق النزاعات وحالات النزوح بيئات هشة تجعل النساء والأطفال أكثر عرضة للاستغلال من قبل

شبكات الاتجار الدولية. 
☐ الموقف القانوني :-التجريم القانوني الصارم: تصنف التشريعات العربية والدولية هذه الممارسات كجرائم اتجار بالبشر تصل عقوباتها إلى السجن المشدد والغرامات المالية الضخمة. 
☐ الملاحقة الأمنية: تستهدف الأجهزة الأمنية في مختلف الدول العربية بانتظام سماسرة الزواج العرفي غير القانوني والمحامين المتواطئين في كتابة هذه العقود.

☐ المجالس الحقوقية والخطوط الساخنة: توفر منظمات ومجالس المرأة (مثل المجلس القومي للمرأة في مصر) خطوطاً ساخنة ومراكز إيواء لتقديم الدعم القانوني والنفسي لضحايا هذه الجرائم وإعادة دمجهم في المجتمع. 
☐ زواج الفتاة البالغة العاقلة دون رضاها باطل شرعاً ويُعد إكراهاً. ويحق للفتاة رفع دعوى قضائية (كدعوى إثبات بطلان الزواج أو الخلع أو الطلاق للضرر) لإبطال

الزيجة. أما إذا كانت قاصراً، فتُعاقب القوانين (كقانون العقوبات وقانون حماية الطفل) الأب بالحبس والغرامة لإتمام الزيجة غير القانونية. 
☐ الرأي الشرعي :' حرمة الإكراه: لا يجوز إجبار المرأة على الزواج ممن لا ترغب فيه، سواء كانت بكراً أو ثيباً، استناداً لقول النبي ﷺ: "لا تُنْكحُ الأيِّمُ حتى تُسْتأمَرَ، ولا تُنْكحُ البِكْرُ حتى تُسْتأْذَنَ".
☐ بطلان العقد: إذا تم العقد بالإكراه

والغصب فهو عقد باطل أو فاسد عند جمهور العلماء، ويحق للمحكمة فسخه. 
☐ العقوبة القانونية :- عقوبة الإكراه والتهديد: يُعاقب كل من استعمل القوة أو التهديد لإجبار شخص على الزواج بعقوبات جنائية مشددة تصل إلى السجن.
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد

والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .