7 قرارات من الحكومة اليوم.. فرص عمل جديدة وتمديد مهلة الوحدات البديلة

وافق مجلس الوزراء على حزمة من القرارات والمشروعات الجديدة التي تستهدف دعم عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، في مقدمتها مد فترة تقدم المواطنين المخاطبين بأحكام قانون الإيجار الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، إلى جانب إنشاء منطقة استثمارية جديدة داخل مشروع "البروج"، والموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تضمنت القرارات تجديد التعاقد الخاص بتنفيذ منظومة الخبز المدعم والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية، والموافقة على عدد من طلبات تأسيس الشركات وزيادة المساهمات في شركات قائمة، فضلاً عن مد عمل اللجنة الاستشارية الفنية المعنية بدراسة الوضع البيئي في منطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان.

3 أشهر إضافية للتقدم للحصول على وحدات بديلة

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستمرار فترة تقديم المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والراغبين في الحصول على وحدات بديلة.

وبموجب القرار، تستمر فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، لتنتهي في 12 أكتوبر 2026، بما يتيح فرصة إضافية أمام المواطنين المخاطبين بأحكام القانون للتقدم للحصول على الوحدات البديلة.

منطقة استثمارية بـ7.6 مليار جنيه توفر 15 ألف فرصة عمل

وفي إطار دعم الاستثمارات الجديدة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة استثمارية تخصص لإقامة مشروع خدمي وتجاري ورياضي وتعليمي وصحي، على 6 قطع أراض بإجمالي مساحة تبلغ 352674 متراً مربعًا، بما يعادل نحو 83.97 فدان.

وتقع المنطقة داخل مشروع "البروج" بامتداد مدينة الشروق، عند الكيلو 43 بطريق القاهرة–الإسماعيلية الصحراوي بمحافظة القاهرة، مع الترخيص لشركة "كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقاري"، بصفتها المطور، بإنشاء المنطقة وتطويرها.

وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بنحو 7.6 مليار جنيه، فيما من المتوقع أن يسهم في توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تمويل جديد لدعم إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل

وفي القطاع الصحي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية.

ويستهدف مشروع الإصلاح دعم التحول المنهجي لنظام التأمين الصحي الشامل وتعزيز حوكمته التشغيلية والاستراتيجية، إلى جانب المساعدة في تخطيط الميزانية وتعزيز الاستدامة المالية للنظام.

كما يستهدف تعزيز القدرات المؤسسية لهيئات التأمين الصحي الشامل في إدارة الوظائف التشغيلية الرئيسية، مع إيلاء اهتمام خاص بقضايا المساواة بين الجنسين والمشاركة الاجتماعية، فضلاً عن دعم تنفيذ استراتيجية التأمين الصحي الأخضر في مصر.

ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري لـ16 قطعة أرض تضم منشآت حكومية، من الأراضي الخاضعة لولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في محافظات دمياط وكفر الشيخ والفيوم، إلى بعض الجهات الحكومية بهذه المحافظات لاستخدامها في أنشطة مختلفة وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها.

وتتوزع الأراضي بواقع 3 قطع في محافظة دمياط، و10 قطع في محافظة كفر الشيخ، و3 قطع في محافظة الفيوم.

استمرار منظومة الخبز المدعم والبطاقات التموينية حتى يونيو 2027

وفي ملف التموين، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية تجديد التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي وشركتي البطاقات الذكية "سمارت" و"أفيت"، لمدة عام تبدأ من الأول من يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2027.

ويأتي تجديد التعاقد بهدف مواصلة تنفيذ منظومة الخبز المدعم والاستبدال والسلع باستخدام البطاقات التموينية الذكية.

وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة، بالموافقة على 7 طلبات تتعلق بتأسيس شركات جديدة وزيادة بعض المساهمات في شركات قائمة.

وشملت الطلبات موافقة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية على تأسيس الشركة المصرية للثروات التعدينية شركة مساهمة مصرية جديدة تحت مسمى "شركة النيل فيريكم للأسمدة الفوسفاتية – نايل فوسفات"، إلى جانب طلب شركة فوسفات مصر تأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة تحت مسمى "إندوراما مصر للأسمدة ش.م.م".

كما تضمنت زيادة رأسمال شركة "السويدي الوطنية للصناعات والمشروعات الهندسية"، التي يساهم فيها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بنسبة 50%، وشركة السويدي إلكتريك بنسبة 49%، وشركة صلب مصر، المملوكة للجهاز، بنسبة 1%.

وتضمنت التوصيات كذلك نتائج التفاوض الخاصة بطرح الشركة الوطنية للوقود من خلال شركة "طاقة عربية"، عبر الاستحواذ على 10% من أسهم الشركة المساهمة الجديدة المؤسسة تحت اسم "كويك فيول لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية".

كما وافق المجلس على طلب الشركة القابضة للتشييد والتعمير بشأن قيام شركة الإسكندرية للاستثمار والتنمية العمرانية التابعة لها بتأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة، بالشراكة مع شركة "سدين للتطوير العقاري" السعودية، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة رأسمال شركة "جنوب الوادي للتنمية".

وشملت الطلبات أيضاً موافقة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية.

مد عمل لجنة دراسة الوضع البيئي بوادي العلاقي لمدة عام

وفي إطار الاهتمام بالملفات البيئية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد عمل اللجنة الاستشارية الفنية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 2026، لمدة عام.

وتتولى اللجنة إجراء دراسة ميدانية لمنطقة وادي العلاقي بمحافظة أسوان للوقوف على الوضع البيئي للمنطقة، على أن يتيح مد فترة عملها استكمال الدراسات المطلوبة وفق منهج علمي دقيق يراعي الاعتبارات البيئية والدولية.

ويستهدف القرار الوصول إلى رؤية تحقق التوازن بين متطلبات الحماية والصون من جانب، ومتطلبات التنمية المستدامة من جانب آخر، في ضوء طبيعة المنطقة وما تتطلبه من دراسات فنية وبيئية متخصصة.