الاتحاد الأوروبي يقر الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا

وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات المفروضة على روسيا منذ بدء حربها ضد أوكرانيا عام 2022، في خطوة جديدة تستهدف مواصلة الضغط الاقتصادي على موسكو والحد من عائداتها التي يمكن أن تدعم مجهودها الحربي.

وقال دبلوماسي أوروبي إن سفراء دول الاتحاد الـ27 أيدوا الإجراءات الجديدة، اليوم الخميس، على أن تستكمل الحزمة إجراءات اعتمادها رسميًا من جانب الدول الأعضاء.

تجميد آلية تعديل سقف أسعار النفط الروسي

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالاتفاق الذي يقضي بتعليق التعديل التلقائي لسقف أسعار صادرات النفط الروسي لمدة 12 شهرًا، مؤكدة أن الهدف من الخطوة هو "ألا تستفيد آلة الحرب الروسية من الصدمات السوقية".

ويُطبق سقف أسعار النفط الروسي، الذي فرضه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا عام 2022، على شحنات النفط الروسي المصدرة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، من بينها الهند والصين وتركيا.

عقوبات على الشركات التي تسهل تجاوز السقف

وبموجب الإجراءات الجديدة، قد تواجه شركات الشحن ومقدمو خدمات التأمين والمساعدة التقنية والمالية والوساطة عقوبات، حال تورطها في تسهيل عمليات بيع النفط الروسي بأسعار تتجاوز الحد الأقصى المحدد.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الأوروبية الرامية إلى تقييد قدرة روسيا على تحقيق إيرادات إضافية من صادرات الطاقة، مع استمرار العقوبات المفروضة عليها منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

ارتفاع أسعار النفط يهدد آلية سقف الأسعار

وكان ارتفاع أسعار النفط العالمية على خلفية الحرب في إيران واضطراب حركة الملاحة عبر مضيق هرمز سيؤدي، وفق آلية تعديل سقف الأسعار المعمول بها، إلى رفع الحد الأقصى لسعر النفط الروسي، وهو ما كان من شأنه أن يتيح لموسكو تحقيق عائدات أكبر من صادراتها النفطية.

وسبق أن حذرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، من إمكانية استفادة روسيا ماديًا من تداعيات الحرب في إيران، ولا سيما في ظل تأثيرها على أسواق الطاقة العالمية.