وزارة التموين تواصل تنقية منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تنفيذ إجراءات دقيقة لضبط منظومة الدعم، عبر مراجعة شاملة لقواعد بيانات المستفيدين وحذف غير المستحقين من البطاقات التموينية، وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى رفع كفاءة شبكة الدعم الاجتماعي وتحقيق مبدأ العدالة في توزيع الموارد.

 

آلية التظلم متاحة للمتضررين من قرارات الاستبعاد

 

وفرت الوزارة، آلية واضحة للمواطنين الذين شملهم قرار الحذف، تتيح لهم التقدم بتظلمات لإعادة تقييم حالاتهم، ويهدف ذلك إلى تلافي أي أخطاء قد تنتج عن عدم تحديث البيانات، وضمان عدم حرمان أي مواطن مستحق من الحصول على مستحقاته التموينية.

 

الخبز المدعوم.. أولوية رقابية مباشرة من الوزارة

 

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، أن ملف الخبز المدعم يحظى بمتابعة مباشرة من الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مشددا على وجود توجيهات صارمة بضمان وصول الدعم كاملا إلى مستحقيه، مع التزام المخابز بإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات المعتمدة من حيث الوزن والجودة.

 

تنسيق حكومي وحملات ميدانية يومية لحماية حقوق المستهلك

 

أوضح أبو الغيط، خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز" أن هناك تنسيقا متكاملا بين أجهزة الدولة المختلفة للرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين، مضيفا أن المتابعة تتم بشكل يومي ولحظي من خلال حملات تفتيش مشتركة، باعتبار الرقابة على الأسواق مسؤولية مستمرة تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن.


 

أبرز المخالفات وعقوباتها في قطاع المخابز

 

أشار مساعد الوزير، إلى أن أبرز المخالفات المرصودة تتمثل في نقص وزن الرغيف عن الحد المقرر وهو 90 جراما، إلى جانب مخالفات أخرى تشمل إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، والتصرف في الدقيق المدعم، والتشغيل خارج المواعيد المحددة، وتجميع الدقيق، لافتا إلى أن العقوبات تتفاوت بحسب نوع المخالفة.
 

وأكد أن بيع الخبز المدعم خارج منظومة التموين يعد مخالفة جسيمة تستوجب توقيع غرامات مالية، وتتضاعف العقوبة مع تكرارها وقد تصل إلى خصم جزء كبير من حصة الدقيق المقررة للمخبز.

 

إجراءات التعامل مع رسالة "غير مستحق" على البطاقات

 

كشف الأستاذ أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، عن الخطوات الواجب اتباعها عند ظهور عبارة "غير مستحق" على البطاقة التموينية، خلال مداخلة ببرنامج "الصورة" على قناة "النهار".

 

تحديث البيانات الخطوة الأولى قبل التظلم

 

أوضح كمال، أن على المواطن أولا تحديث بيانات بطاقته التموينية، وهي خدمة متاحة بشكل مستمر لمن استخدموا بطاقاتهم منذ بداية يوليو وظهرت لهم الرسالة، مؤكدا أن ظهور هذه العبارة يعني انطباق أحد معايير العدالة الاجتماعية على صاحب البطاقة، مما يستلزم تحديث البيانات قبل بدء إجراءات التظلم.

 

قناتان للتحديث وشبكة مكاتب لتلقي الطلبات

 

أشار إلى إتاحة التحديث عبر قناتين، بوابة مصر الرقمية، أو من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية تعمل أيام الجمعة والسبت، وبعد إتمام التحديث، يمكن للمواطن التوجه إلى أي من 1085 مكتب تموين و412 مركز خدمة مطور لتقديم طلب التظلم، مرفقا بالمستندات التي تثبت استحقاقه، والتي تختلف باختلاف سبب الاستبعاد سواء امتلاك سيارة أو نشاط تجاري.

 

لجان يومية لفحص التظلمات وصرف المستحقات بأثر رجعي

 

أكد المتحدث الرسمي، أن وزير التموين وجه المكاتب باستقبال طلبات المواطنين، على أن تتولى لجان متخصصة فحصها يوميا، وفي حال ثبوت الاستحقاق، يتم إعادة تفعيل البطاقة وإرسال رسالة نصية للمواطن تفيد بذلك.

وأوضح أن هذه الإجراءات لا تشمل كافة حاملي البطاقات، إذ أن نحو 24 مليون بطاقة تعمل بصورة طبيعية، بينما تستهدف العملية المواطنين الذين ظهرت لهم الرسالة منذ بداية يوليو فقط.

 

نسبة التظلمات منخفضة والحصر النهائي بنهاية يوليو

 

أشار كمال، إلى أن عدد المتقدمين بالتظلمات لم يتجاوز 1.5% حتى الآن، رغم وصول عدد من ظهرت لهم رسالة "غير مستحق" إلى نحو 850 ألف مواطن، ومن المقرر الانتهاء من الحصر النهائي للطلبات مع نهاية شهر يوليو، على أن تعلن الوزارة حينها إجمالي عدد التظلمات والطلبات التي تم البت فيها والحالات التي ثبتت أحقيتها.

 

صرف مستحقات يوليو بأثر رجعي للمستحقين

 

اختتم حديثه بالتأكيد على أن المواطن الذي يثبت استحقاقه سيتم إعادة تفعيل بطاقته اعتبارا من الأول من أغسطس، مع صرف مستحقات شهر يوليو بأثر رجعي إلى جانب مقررات شهر أغسطس، لضمان حصوله على كامل حقوقه التموينية