خبير اقتصادي: صندوق استثمار المصريين بالخارج يعزز تدفقات النقد الأجنبي ويدعم الاقتصاد
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن إعلان وزارة المالية اعتزامها إطلاق صندوق استثماري مخصص للمصريين بالخارج خلال العام المقبل، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستفادة من مدخرات المصريين المقيمين بالخارج وتحويلها إلى استثمارات إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح غراب أن الصندوق يستهدف شريحة تمتلك سيولة كبيرة بالعملة الأجنبية، إلى جانب ثقتها في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن طرح أدوات استثمارية بعوائد مجزية وحوافز تنافسية سيشجع المصريين بالخارج على توجيه مدخراتهم إلى السوق المحلية بدلاً من الاحتفاظ بها في المؤسسات المالية الأجنبية، بما يسهم في تعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي وتخفيف الضغوط على سوق الصرف.
وأضاف أن نجاح الصندوق يتوقف على توفير آليات سهلة ومرنة للاكتتاب والاسترداد، إلى جانب الالتزام بأعلى درجات الشفافية في إدارة الاستثمارات، لافتًا إلى أن ربطه بالمنصة الرقمية المتكاملة لتأسيس الشركات، التي تعمل على تطويرها وزارات المالية والصناعة والاستثمار، يمثل خطوة مهمة نحو خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا للمصريين بالخارج، الذين لا يبحثون فقط عن عائد مالي، وإنما عن فرص استثمارية حقيقية وإجراءات ميسرة وضمانات قانونية وضريبية واضحة.
وأشار غراب إلى أن توجه الدولة نحو التحول الرقمي، من خلال ميكنة الخدمات الحكومية، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإطلاق تطبيقات خاصة بالضرائب العقارية والتصرفات العقارية، فضلًا عن إنشاء مراكز خدمة متطورة وتنظيم لقاءات افتراضية مع المستثمرين، يعكس حرص الحكومة على إزالة العقبات الإدارية وتسهيل حصول المصريين بالخارج على الخدمات دون الحاجة إلى التواجد داخل البلاد.
وأكد الخبير الاقتصادي أن هذه الخطوات تعكس تحولًا في رؤية الدولة تجاه المصريين بالخارج، من الاعتماد على تحويلاتهم المالية فقط إلى بناء شراكة استثمارية مستدامة معهم، موضحًا أن نجاح الصندوق الاستثماري، إلى جانب المنصة الرقمية والتيسيرات الضريبية، من شأنه أن يعزز تدفقات النقد الأجنبي، ويوفر فرص عمل جديدة، ويزيد من مساهمة المصريين بالخارج في دعم جهود التنمية الاقتصادية.
