التموين تكشف تفاصيل المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي وتوسيع قائمة السلع

كشف الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن ملامح المنظومة الجديدة للدعم النقدي السلعي، موضحا أنها تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في آلية تقديم الدعم، عبر منح الأسر المستحقة خيارات أوسع ورفع كفاءة التوزيع، دون المساس بقيمة الدعم المقررة.

وأكد "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ولاء غانم في برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أن موازنة الدعم التمويني شهدت زيادة ملموسة خلال العام المالي الجاري، لتصل إلى 175 مليار جنيه مقابل 160 مليار جنيه في العام السابق، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وإدراج فئات جديدة ضمن المستفيدين.

توسيع سلة السلع وتعدد الخيارات

أبرز مساعد الوزير، أن النظام الجديد يقوم على إتاحة قائمة سلع أوسع بكثير من السلع التقليدية، فبدلا من الاقتصار على الزيت والسكر والمكرونة، سيتمكن المواطن من الحصول على منتجات غذائية متنوعة تشمل اللحوم والدواجن والبيض واللبن والعدس والفول والشاي، بما يلبي احتياجات الأسرة بشكل أشمل.

وأوضح أن جوهر المنظومة يتمثل في منح كل أسرة "محفظة مالية سلعية" تمكنها من تحديد أولوياتها الشرائية بنفسها، ويستطيع المواطن بموجبها الاختيار بين الحصول على الخبز والسلع معا، أو الاكتفاء بالخبز فقط، أو استبدال الدعم بسلع غذائية فقط، وفقا لظروف كل أسرة.

معالجة قصور النظام العيني الحالي

وأشار "كمال"، إلى أن التحول إلى الدعم النقدي السلعي جاء لمواجهة عدد من الإشكاليات التي صاحبت النظام العيني، وعلى رأسها ضيق نطاق الاختيارات المتاحة أمام المواطن، إلى جانب وجود نسب من الفاقد والتسرب.

وفي المنظومة المقترحة، سيحصل المستفيد على القيمة النقدية الحقيقية للسلع، مما يمنحه مرونة أكبر في شراء ما يحتاجه بالأسعار والكميات المناسبة له.

شرائح دعم متفاوتة ومراجعة دورية للقيمة

لفت المتحدث الرسمي، إلى أن الوزارة ستعتمد آلية تقسيم المستحقين إلى شرائح وفقا لمستوى الاحتياج، بحيث تنال الفئات الأكثر احتياجا قيمة دعم أعلى، مشددا على أن قيمة الدعم لن تشهد أي تخفيض، بل من المقرر أن تزيد مع تطبيق النظام الجديد، على أن يتم مراجعتها بشكل دوري بما يتوافق مع معدلات التضخم.

كما كشف عن خطة لتوسيع شبكة منافذ التوزيع وإقامة تعاقدات مباشرة مع الموردين، بهدف تقليص الحلقات الوسيطة وضمان توافر السلع بأسعار تنافسية للمستهلك.

الحوار المجتمعي قبل التطبيق

واختتم "كمال"، تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة لن تبدأ التنفيذ إلا بعد طرح المنظومة للحوار المجتمعي، معلنا أنه سيتم الكشف عن كافة التفاصيل وآليات التطبيق والجدول الزمني للتشغيل خلال مؤتمر صحفي موسع تعقده الوزارة قريبا.