التموين تشدد رقابتها على المخابز السياحية لضمان الالتزام بالأسعار والأوزان

كثفت وزارة التموين والتجارة الداخلية من حملاتها التفتيشية على المخابز السياحية والإفرنجية، وذلك عقب رصد عدد من المخالفات تمثلت في رفع أسعار البيع دون مبرر قانوني.

وأكدت الوزارة، أنها لن تتسامح مع أي تجاوزات تمس المواطنين، مشيرة إلى أن الإجراءات القانونية الرادعة تشمل الغرامات المالية والحبس وغلق المنشأة المخالفة، بالتوازي مع مواصلة دعم المخابز الملتزمة وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية في مختلف المحافظات.

 

لا تساهل مع التلاعب بالأسعار أو الأوزان

 

أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، أن تحرك الوزارة يقوم على مبدأ تحقيق التوازن بين استقرار السوق وحماية المستهلك، موضحا أن الدعم موجه بالكامل للمخابز الملتزمة بالضوابط، في المقابل سيتم التصدي بكل حزم لأي ممارسات مخالفة من خلال تكثيف الحملات وتطبيق أحكام القانون على المخالفين دون استثناء.


 

التوجيه الوزاري ساري منذ مارس 2026
 

وأوضح "أبو الغيط"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن التوجيه الوزاري الخاص بتنظيم إنتاج وبيع الخبز السياحي والفينو ليس قرارا مستحدثا، مؤكدا أنه معمول به منذ شهر مارس 2026، ويعد تحديثا لتوجيه سابق صدر في أبريل 2024، بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الاقتصادية التي طرأت على السوق.

 

وأشار إلى أن سبب تشديد الحملات يرجع إلى قيام بعض المخابز برفع أسعار البيع بشكل مخالف للأسعار المحددة بالتوجيه، وهو ما دفع الوزارة للتدخل الفوري لإعادة الانضباط.

 

تنسيق شامل بين الجهات الرقابية
 

وكشف مساعد الوزير، عن توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، إلى كافة أجهزة الوزارة ومديريات التموين بالمحافظات بضرورة التنسيق الكامل مع الإدارة العامة لمباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وباقي الجهات المعنية لمتابعة الأسواق وضبط أي تجاوزات.
 

وأضاف أنه تم تفعيل غرف عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ القرارات، إلى جانب إلزام أصحاب المخابز بوضع قوائم الأسعار في مكان ظاهر، والالتزام التام بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة رسميا.



 

حملات يومية وسحب عينات داخل المخابز
 

وأشار "أبو الغيط"، إلى أن أعمال الرقابة على المخابز والمنشآت الغذائية تتم بصورة يومية ومستمرة في جميع أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن هذه الجولات ليست إجراءات وقتية بل جزء من منظومة رقابية دائمة تهدف لضمان وصول الخبز للمواطن بالجودة والسعر المحددين.
 

ولفت إلى أن لجان التفتيش تقوم بسحب عينات من الخبز ووزنها بالميزان الإلكتروني داخل المخبز مباشرة، وفي حال ثبوت نقص في الوزن أو مخالفة للأسعار أو المواصفات، يتم تحرير محضر رسمي وإحالته إلى النيابة العامة.

 

عقوبات مشددة تصل إلى الغلق والحبس

 

وشدد مساعد وزير التموين، على أن الوزارة ماضية في تطبيق أقصى العقوبات على المخالفين، والتي تشمل تحرير جنح، وتوقيع غرامات مالية ضخمة، والحبس، بالإضافة إلى إغلاق المخبز نهائيا في حال تكرار المخالفة أو الإضرار بحقوق المستهلك.
 

واختتم بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة في مساندة المخابز الملتزمة، بينما سيتم تطبيق القانون بكل حزم على من يخالف الضوابط أو يستغل المواطنين، معتبرا أن حماية المستهلك واستقرار الأسواق من أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الحالية.