ضبط 5764 لتر بنزين مدعم و160 مخالفة بالمخابز في حملات تموينية بأسيوط

تكثف الأجهزة الرقابية والتنفيذية بمحافظة أسيوط من ضرباتها الميدانية المفاجئة لضبط الأسواق وإحكام السيطرة على منظومة السلع والخبز المدعم، في خطوة تستهدف حماية حقوق المواطنين وقطع الطريق أمام أي محاولات للتلاعب بقوت الشعب أو الاتجار غير المشروع بالسلع الحيوية. 

وفي هذا السياق، أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن حصيلة ثقيلة للجهود التموينية خلال الأيام الأخيرة، حيث أسفرت الحملات المكثفة التي قادتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بإشراف الدكتور عنتر سعيد وكيل المديرية، عن تحرير 243 محضرًا تموينيًا متنوعًا شملت قطاعات المخابز، والأسواق، والمواد البترولية بمختلف المراكز والأحياء. 

حصاد المخابز: 160 محضرًا لضبط رغيف العيش 

تركزت النسبة الكبرى من المخالفات داخل قطاع المخابز البلدية؛ إذ سجلت الحملات 160 محضرًا لمخابز خالفت القواعد والاشتراطات، وتنوعت المخالفات بين نقص وزن الرغيف، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتدني مستوى النظافة، وغياب لوحات البيانات، فضلاً عن التوقف الجزئي عن الإنتاج، وعدم وجود موازين معتمدة، والتصرف في حصص من الدقيق المدعم، وعدم تسليم بونات الصرف للمواطنين. 

ضربات موجعة في الأسواق والمواد البترولية 

وعلى خط paralelo، امتدت الرقابة الصارمة لتشمل الأسواق والمنشآت التجارية؛ حيث تمكنت الحملات من ضبط منشأة عشوائية تعمل دون ترخيص لإنتاج المقرمشات، وتستخدم ألوانًا صناعية مجهولة ومخالفة لاشتراطات سلامة الغذاء، مما شكل خطورة بالغة على المستهلكين. 

وفي قطاع المواد البترولية، أسفرت المتابعة عن ضبط محطة وقود قامت بتجميع 5764 لترًا من البنزين المدعم دون وجه حق بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة بالسوق السوداء. كما شملت المحاضر ضبط 4 مخالفات لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، ومحضرين لغلق مستودعات بوتاجاز، و10 محاضر لتخلف مستودعات عن استلام حصصها، و9 محاضر لغلق تجار تموينيين في أوقات العمل الرسمية.

 لا هوادة مع المتلاعبين بالأسعار

 ولم تسلم المحال التجارية والمطاعم والمقاهي من الملاحقة التموينية؛ إذ حُرر 11 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المقررات، و7 محاضر لمزاولة نشاط دون ترخيص، إلى جانب 42 محضرًا لعدم إعلان الأسعار بوضوح. 

وأكد محافظ أسيوط أن الحملات لن تتوقف وستستمر بصورة مفاجئة وفي كافة الأنحاء، مؤكدًا أنه لا تهاون مع أي ممارسات تضر بصحة المواطنين أو تمس حقوقهم المعيشية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.