رئيس «اتصالات النواب» يكشف إجراءات ضبط خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تحركات جديدة تستهدف إحكام السيطرة على منظومة تسجيل خطوط المحمول بأسماء المواطنين، مؤكداً أن ظاهرة تسجيل بعض الخطوط بأسماء أشخاص دون علمهم لم تنتهِ بصورة كاملة، رغم تراجع حدتها خلال السنوات الماضية.
وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن التطور التكنولوجي والتوسع في استخدام الخدمات الرقمية، إلى جانب تنامي الجرائم الإلكترونية التي تتم عبر أرقام الهواتف، فرض الحاجة إلى تطوير آليات أكثر دقة للتحقق من هوية مستخدمي خطوط المحمول وربط الخط بصاحبه الفعلي.
إجراءات جديدة لحوكمة منظومة الخطوط
وأشار رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إلى وجود إجراءات جديدة يجري العمل عليها لتعزيز حوكمة منظومة تسجيل خطوط المحمول، من بينها التوسع في آليات الاستعلام والتحقق من بيانات أصحاب الخطوط.
وأوضح أن التوجه الجديد يتضمن الاستعانة بمزيد من البيانات التعريفية للمواطن، ومن بينها بيانات الأم والجد، بهدف رفع مستوى الدقة في عملية التحقق من الهوية، وتقليل احتمالات تسجيل خطوط ببيانات لا تخص المستخدم الفعلي.
كيف تعرف الأرقام المسجلة باسمك؟
ودعا أحمد بدوي المواطنين إلى المبادرة بالاستعلام عن جميع خطوط المحمول المسجلة بأسمائهم، للتأكد من عدم وجود أرقام مرتبطة ببياناتهم الشخصية ولا يستخدمونها فعلياً.
وأوضح أن تطبيق «أرقامي» يوفر للمواطن إمكانية الاستعلام عن الخطوط المسجلة باسمه، بما يساعده على اكتشاف أي رقم غير مستخدم أو غير معلوم بالنسبة إليه.
إلغاء فوري للخطوط غير المستخدمة
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن المواطن الذي يكتشف وجود رقم محمول مسجل باسمه ولا يستخدمه يمكنه اتخاذ إجراءات إلغائه من خلال شركة الاتصالات التابعة للرقم.
وأشار إلى أن إتمام إجراءات الإلغاء يتم عبر التواصل المباشر مع شركة الاتصالات المعنية، بما يتيح للمواطن التخلص من أي خطوط غير مستخدمة مرتبطة ببياناته.
حصر الخطوط التي يستخدمها أشخاص آخرون
وكشف بدوي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بالتعاون مع شركات خدمات الاتصالات، بدأ بالفعل في حصر الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص بينما يستخدمها أشخاص آخرون.
وأوضح أن الجهات المعنية تعمل حالياً على مراجعة هذه الحالات والتعامل معها وفق الضوابط المنظمة، بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات أكثر دقة، وضمان تطابق بيانات صاحب الخط مع المستخدم الفعلي.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف الحد من فرص إساءة استخدام خطوط المحمول، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على تتبع الخطوط والتحقق من مستخدميها.
الجرائم الإلكترونية تحت الرقابة
وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أن استخدام رقم محمول مسجل باسم شخص آخر في ارتكاب جريمة لا يعني تلقائيًا تحميل صاحب الاسم المسؤولية، مؤكداً أن المسؤولية القانونية تقع على الشخص الذي يثبت تورطه في ارتكاب الجريمة وفقًا للقانون.
وأشار إلى أن هذا الملف يرتبط بصورة مباشرة بظاهرة الجرائم الإلكترونية، خاصة مع وجود حالات يتم فيها استخدام أرقام غير مسجلة بأسماء مستخدميها بالتزامن مع إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
تحقيقات موسعة لمواجهة إساءة الاستخدام
وأكد أحمد بدوي وجود تحقيقات موسعة في ملفات إساءة استخدام خطوط المحمول والحسابات الرقمية، موضحًا أن الجهات المختصة تعمل على كشف طرق استخدام هذه الخطوط والحسابات في ارتكاب المخالفات والجرائم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
ودعا المواطنين إلى الاستفادة من أدوات الاستعلام المتاحة، ومراجعة الخطوط المسجلة بأسمائهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أي رقم لا يستخدمونه، باعتبار ذلك خطوة مهمة لحماية بياناتهم وتقليل مخاطر إساءة استخدام هويتهم في الاتصالات والخدمات الرقمية.
