تقرير: الذهب في مصر يعزز مكاسبه وعيار 21 عند 6250 جنيهًا للجرام
واصل الذهب في السوق المحلية ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي، ليسجل أعلى مستوى له في 9 أسابيع، في الوقت الذي عزز فيه تحركه أعلى نطاق التداولات العرضية التي سيطرت على السوق لعدة أسابيع، بما يدعم استمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة الحالية.
عيار 21 بكام
وافتتح سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، تعاملات اليوم السبت عند مستوى 6250 جنيهًا للجرام، وهو المستوى نفسه الذي يتداول عنده وقت إعداد التقرير، بعدما أنهى تعاملات أمس عند السعر ذاته، وفقًا للتحليل الفني لمنصة «جولد بيليون».
وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفع سعر الذهب المحلي بنحو 155 جنيهًا للجرام، مسجلًا مكاسب بلغت 2.5%، بعدما بدأ الأسبوع عند مستوى 6095 جنيهًا واختتمه عند 6250 جنيهًا للجرام، فيما لامس أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين عند 6340 جنيهًا للجرام.
ورغم تمكن الذهب من تجاوز مستوى 6300 جنيه للجرام خلال الأسبوع، فإنه لم يتمكن من الحفاظ على مكاسبه أعلى هذا المستوى، في ظل تراجع زخم الصعود، ما دفع الأسعار إلى الدخول في حركة تصحيحية أعادتها إلى مستوى الدعم عند 6250 جنيهًا للجرام.
وجاء ارتفاع الذهب المحلي بالتزامن مع صعود سعر أونصة الذهب عالميًا إلى أعلى مستوياتها في نحو شهرين ونصف، إلى جانب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما انعكس على زيادة تسعير الذهب في السوق المصرية.
اسعار صرف الدولار
وسجل الدولار ارتفاعًا أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي بأكثر من نصف جنيه، بما يعادل نحو 1%، رغم عودة التدفقات النقدية إلى أسواق الدين المصرية، والتي كان من شأنها دعم الجنيه والحد من صعود الدولار.
استمرار الطلب الحقيقي على الدولار
إلا أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات والحرب الإيرانية، بالتزامن مع استمرار الطلب الحقيقي على الدولار، ساهمت في دعم العملة الأمريكية والحفاظ على تداولاتها أعلى مستوى 50 جنيهًا للدولار.
وفي السياق ذاته، شهدت آخر جلسات تداول الأسبوع الماضي خروج نحو 163.7 مليون دولار من الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل «الأموال الساخنة» يوم الخميس، وذلك بعد 4 جلسات متتالية من تسجيل تدفقات داخلة، بما يعكس استمرار حالة التذبذب في حركة هذه الأموال وتأثيرها على سوق الصرف.
كما شهدت فجوة التسعير بين سعر الذهب المحلي والسعر العادل ارتفاعًا في بداية الأسبوع، قبل أن تبدأ في التراجع تدريجيًا، لتسجل أكثر من 50 جنيهًا مع نهاية الأسبوع، وهو ما يعكس حالة التوازن الحالية بين قوى العرض والطلب، خاصة مع توافر المعروض من السبائك الذهبية في الأسواق بما يلبي جانبًا من طلب المستثمرين.
وعلى صعيد الاقتصاد المحلي، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية خلال شهر يوليو إلى 14.9% على أساس سنوي، مقابل 14.3% خلال يونيو، ليسجل التضخم بذلك أول ارتفاع له بعد ثلاثة أشهر متتالية من التراجع.
