«المعاش لا يكفي».. برلماني يطالب بزيادة المعاشات لمواجهة ارتفاع الأسعار

أكد النائب أحمد السنجيدي، عضو مجلس النواب، أن ملف المعاشات يمثل أحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى استمرار المتابعة، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات، مشيراً إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة كبيرة من المواطنين التي تتأثر بصورة مباشرة بتغيرات الأسعار والقوة الشرائية للجنيه.

وأضاف السنجيدي، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك أسراً تضررت خلال الفترة الماضية من أزمة تعطل صرف المعاشات، موضحاً أن الأزمة في طريقها إلى الحل، بعدما شهدت أعداد المتضررين انخفاضاً مقارنة ببداية المشكلة.

أزمة صرف المعاشات في طريقها للحل

وأوضح عضو مجلس النواب أن أزمة تعطل صرف المعاشات كانت في البداية تؤثر على نحو 70 ألف شخص، قبل أن تتراجع أعداد المتضررين تدريجياً مع الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع المشكلة.

وأكد أن مجلس النواب تابع الأزمة وحرص على الوقوف على أسبابها، مشيراً إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام عمليات صرف المعاشات وعدم تكرار مثل هذه المشكلات، خاصة أن المعاش يمثل مصدر الدخل الأساسي لعدد كبير من الأسر.

المعاشات لا تواكب ارتفاع الأسعار

وانتقل السنجيدي إلى الجانب الأهم في ملف المعاشات، مؤكداً أن القيمة الحالية للمعاشات لا تتناسب، من وجهة نظره، مع الارتفاعات التي شهدتها أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الزيادة في أسعار السلع أصبحت تؤثر بصورة مباشرة على القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، خاصة أن هذه الفئة تعتمد بصورة أساسية على الدخل الثابت، في الوقت الذي تتغير فيه تكاليف المعيشة بصورة مستمرة.

انخفاض القوة الشرائية للجنيه

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن القوة الشرائية للجنيه تراجعت بفعل العديد من الأحداث والتغيرات الاقتصادية التي شهدتها مصر والمنطقة خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما انعكس بصورة واضحة على قدرة أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

ولفت إلى أن القيمة المالية التي كان يمكن أن تكفي احتياجات أسرة في وقت سابق لم تعد تحقق الاحتياجات نفسها في الوقت الحالي، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء والدواء والخدمات وغيرها من النفقات الأساسية.

أموال المعاشات والحفاظ على حقوق أصحابها

وتطرق السنجيدي إلى ملف أموال المعاشات، موضحاً أن هناك أموالًا كانت تُستخدم في السابق في سد العجز بالموازنة العامة للدولة، وكانت تُوضع بفائدة بلغت 7%، معتبراً أنها كانت من أقل معدلات الفائدة.

وأكد أهمية التعامل مع أموال أصحاب المعاشات باعتبارها أموالاً وحقوقاً يجب الحفاظ عليها، مع ضرورة أن تنعكس السياسات المالية والاستثمارية الخاصة بها على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان استدامة مواردهم.

زيادة المعاشات وفقاً للتضخم والأسعار

وشدد عضو مجلس النواب على أن الزيادات التي شهدتها المعاشات خلال السنوات الماضية لم تكن، في تقديره، متناسبة بصورة كافية مع الزيادات التي طرأت على أسعار السلع والخدمات.

وطالب بأن تكون هناك آلية أكثر ارتباطاً بين قيمة المعاشات ومعدلات التضخم وتغيرات الأسعار والقوة الشرائية للعملة، بما يضمن عدم تراجع المستوى المعيشي لأصحاب المعاشات بصورة مستمرة.

وأكد أن الهدف من زيادة المعاشات ليس مجرد رفع القيمة الاسمية للمعاش، وإنما الحفاظ على القيمة الحقيقية للدخل، حتى يتمكن المواطن من مواجهة احتياجاته الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

حماية أصحاب المعاشات مسؤولية مجتمعية

واختتم أحمد السنجيدي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استمرار الاهتمام بملف أصحاب المعاشات، باعتبارهم قدموا سنوات طويلة من العمل والعطاء، مشدداً على أن تحسين أوضاعهم يتطلب سياسات متوازنة تراعي إمكانات الدولة وفي الوقت نفسه تحمي الفئات الأكثر احتياجاً.

وطالب بأن تراعي أي زيادات مستقبلية في المعاشات معدلات التضخم وأسعار السلع والخدمات والتغير في القوة الشرائية للجنيه، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة والحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وأسرهم.