بلدنا اليوم
رئيس مجلس الادارة
نجدى عيسى
رئيس التحرير
وليد الغمرى

النائب إبراهيم نظير يدق ناقوس الخطر بشأن أزمة قصب السكر: 50 ألف فدان خرجت من المنظومة ومطالب عاجلة لإنقاذ الصناعة الوطنية

النائب إبراهيم نظير
النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب

أعلن النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب، متابعته ببالغ القلق والأسف للأوضاع التي وصل إليها مزارعو قصب السكر في محافظات الصعيد، ومنها قنا وأسوان وسوهاج والمنيا، في ظل التراجع الحاد في المساحات المزروعة، وتناقص كميات القصب الموردة إلى المصانع الحكومية، وصولًا إلى توقف بعض المصانع العريقة عن العمل، وفي مقدمتها مصنع أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بعد مسيرة إنتاجية امتدت لأكثر من 155 عامًا.

 

وأكد نظير أن ما يحدث لا يمثل أزمة عابرة أو مجرد خلاف حول سعر التوريد، بل أزمة بنيوية تهدد محصولًا استراتيجيًا وصناعة وطنية ومصدر رزق مئات الآلاف من الأسر، فضلًا عن تهديدها المباشر للأمن الغذائي القومي.

 

2650 جنيهًا سعر التوريد لا يتناسب مع تكاليف الإنتاج

 

وأوضح النائب أن الإعلان عن سعر توريد طن القصب لموسم 2026/2027 بقيمة 2650 جنيهًا، بزيادة قدرها 150 جنيهًا فقط عن الموسم الماضي، لا يتناسب إطلاقًا مع الارتفاعات المتتالية في تكاليف الإنتاج، ومنها أسعار السولار وأجور العمالة وتكاليف النقل والكسر والتنظيف وأسعار الأسمدة في السوق الحرة.

 

وأشار إلى أن صافي دخل الفدان لم يعد يغطي تكلفة المعيشة، خاصة أن محصول القصب يمكث في الأرض نحو 11 شهرًا، ويمثل مصدر الدخل الوحيد للأسرة طوال العام.

 

خفض الأسمدة المدعمة يضاعف أعباء المزارعين

 

وتطرق نظير إلى أزمة الأسمدة المدعمة، موضحًا أن قرار خفض المقررات السمادية لمحصول قصب السكر من 13 جوالًا للفدان إلى 5 أجوال فقط أثار حالة واسعة من القلق والاستياء بين المزارعين، دون الاستناد إلى دراسات علمية معلنة أو التنسيق مع مراكز البحوث الزراعية ومعهد بحوث المحاصيل السكرية وممثلي المزارعين.

 

وأضاف أن هذا القرار دفع المزارعين إلى اللجوء للسوق الحرة لتدبير احتياجات المحصول، بأسعار تجاوزت 600 جنيه للجوال، ما رفع تكلفة الإنتاج بصورة غير مسبوقة وقلص العائد الاقتصادي إلى حد جعل زراعة القصب غير مجدية.

 

تأخر صرف المستحقات وتراجع إنتاجية الفدان

 

وأشار النائب إلى أن المزارعين يعانون من تأخر صرف مستحقاتهم المالية لفترات تصل إلى سبعة أشهر بعد التوريد، الأمر الذي يدفعهم إلى الاقتراض من البنوك بفوائد مرتفعة لتغطية نفقات أسرهم والاستعداد للموسم التالي، فضلًا عن تأثيره السلبي على الثقة بين المزارعين والمصانع الحكومية.

 

وأضاف أن إنتاجية الفدان تراجعت نتيجة الظروف المناخية الصعبة وتقادم الصنف المزروع حاليًا وتدهور خصائصه الوراثية، وعدم تجاوبه مع بعض أنواع الأسمدة المتاحة، موضحًا أن الإنتاجية انخفضت من نحو 80 طنًا للفدان إلى ما بين 50 و60 طنًا في كثير من المناطق.

 

مصانع العسل الأسود والعصارات تنافس المصانع الحكومية

 

ولفت نظير إلى وجود منافسة غير عادلة بين المصانع الحكومية ومصانع العسل الأسود والعصارات، موضحًا أنه في الوقت الذي تعرض فيه المصانع الحكومية سعرًا يبلغ 2650 جنيهًا للطن، تقدم مصانع العسل الأسود والعصارات أسعارًا تصل إلى 4000 جنيه للطن، مع الدفع الفوري والاستلام من الحقل.

 

وأوضح أن هذا الوضع دفع عددًا كبيرًا من المزارعين إلى العزوف عن التوريد للمصانع الحكومية، والتحول إلى زراعة محاصيل بديلة ذات عائد أعلى، مثل الكمون واليانسون.

 

وكشف أن هذه التطورات أدت إلى خروج ما يقرب من 50 ألف فدان من منظومة زراعة القصب، وتراجع التوريد إلى مصنع أبو قرقاص من 750 ألف طن عام 2020 إلى 10 آلاف طن فقط عام 2024.

 

فجوة إنتاج السكر تهدد الأمن الغذائي

 

وحذر النائب إبراهيم نظير من خطورة استمرار الأزمة، مشيرًا إلى أن الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ نحو 3.2 مليون طن، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي من القصب والبنجر 2.25 مليون طن، بما يهدد باتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

 

وأكد أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد من الخارج بالعملة الصعبة، وتعريض السوق المحلية لتقلبات الأسعار العالمية.

 

كما حذر من تضرر الصناعات التحويلية المرتبطة بالقصب، ومنها العسل الأسود والمولاس والكحول والورق والأعلاف والوقود الحيوي، فضلًا عن فقدان آلاف فرص العمل في المصانع والمزارع وقطاع النقل.

 

6 مطالب عاجلة لإنقاذ مزارعي قصب السكر

 

وشدد النائب على أن إنقاذ مزارعي قصب السكر لم يعد مطلبًا فئويًا، بل ضرورة اقتصادية واستراتيجية تتعلق بالأمن القومي المصري، مطالبًا الحكومة والجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة تتضمن:

 

إعادة النظر في سعر التوريد: رفع سعر طن القصب إلى 3000 جنيه كحد أدنى، مع ربط السعر بمعادلة عادلة تراعي التكلفة الفعلية للإنتاج ومتغيرات أسعار السولار والأسمدة والعمالة.

 

إعادة المقررات السمادية: إعادتها إلى معدلاتها الطبيعية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للمحصول ومراحل نموه، استنادًا إلى توصيات علمية معتمدة من معهد بحوث المحاصيل السكرية، مع توضيح موقف الحصص المتبقية على منظومة كارت الفلاح.

 

سرعة صرف المستحقات: الالتزام بصرف مستحقات مزارعي القصب والبنجر خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التوريد، مع وضع آلية واضحة لتعويض المزارع عن أي تأخير.

 

استنباط أصناف جديدة: تطوير أصناف من القصب عالية الإنتاجية وقليلة استهلاك المياه ومقاومة للتغيرات المناخية، والتوسع في نظم الري الحديث بديلًا عن الري بالغمر، لترشيد استهلاك المياه ورفع الإنتاجية.

 

تطوير مصانع السكر الحكومية: تحديث خطوط الإنتاج وتعظيم الاستفادة من المخلفات في إنتاج صناعات ذات قيمة مضافة، بما يرفع القدرة التنافسية للمصانع ويعزز قدرتها على دفع أسعار عادلة للمزارعين.

 

إبرام عقود زراعية واضحة: توقيع عقود قبل بداية الموسم بين المزارع والمصنع، تحدد السعر ومواعيد التوريد والصرف والمقررات السمادية، بما يضمن حقوق الطرفين ويحقق استقرار منظومة التوريد.

 

إبراهيم نظير: الفلاح المصري ليس عائقاً أمام التنمية

 

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الفلاح المصري لم يكن يومًا عائقًا أمام التنمية، بل كان دائمًا عمادها الأول، وتحمل على مدار سنوات طويلة فاتورة دعم الصناعة الوطنية من قوته وقوت أبنائه، مشددًا على أنه آن الأوان لأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم، وألا يُترك الفلاح وحده في مواجهة أعباء السوق، بينما يُطالب بالحفاظ على صناعة وطنية لا يعود عليه نفعها.

 

وأكد أن الحفاظ على قصب السكر يعني الحفاظ على الأمن الغذائي وهوية الصعيد وصناعة وطنية عريقة، مطالبًا الحكومة والبرلمان وكافة الجهات المعنية بالتدخل العاجل قبل فقدان ما تبقى من هذه المنظومة، ووصول الأمر إلى مرحلة يصبح فيها استيراد السكر هو البديل الحتمي.

تم نسخ الرابط