«حقوق الإنسان»: سرعة تنفيذ أحكام النفقات صمام أمان لاستقرار الأسر
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان تأييده الكامل ودعمه المطلق لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعية إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان السرعة والفاعلية في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في دعاوى النفقات. وأكد المجلس، في بيان رسمي، أن هذه الخطة الحثيثة تهدف بالأساس إلى ضمان وصول الحقوق والالتزامات المالية التي أقرتها منصات القضاء لجميع مستحقيها في المواعيد المقررة دون أي تسويف أو تأخير.
تحمل أبعادًا إنسانية وقانونية جوهرية
وأوضح المجلس أن هذه الخطوة التنفيذية تحمل أبعادًا إنسانية وقانونية جوهرية؛ إذ ترتبط ارتباطًا مباشرًا وأصيلًا بحماية المنظومة المتكاملة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكل من المرأة والطفل. وأشار إلى أن الحقوق المالية الناجمة عن دعاوى النفقات توفر الاحتياجات المادية والمعيشية اليومية للأسرة، وهي متطلبات أساسية لا تحتمل الانتظار أو الإجراءات الروتينية المعقدة، وتعد ركيزة أساسية لتوفير الحماية القانونية والاجتماعية الشاملة، ودعم السلم الأسري والمجتمعي.
ضمان تطبيق الأحكام بأساليب وآليات ناجحة
وأضاف البيان أن فلسفة العدالة الناجزة لا تقتصر على انتهاء النزاعات وصدر الأحكام من المحاكم المختصة، بل تنتهي وتكتمل رؤيتها الحقيقية بضمان تطبيق هذه الأحكام بأساليب وآليات ناجحة في إطار من سيادة القانون ونفاذه. ودعا المجلس جميع الجهات والهيئات المعنية إلى مواصلة تحديث وتطوير المنظومات الإجرائية والآليات التنفيذية، بما يضمن تبسيط الخطوات وسرعة حصول المستحقين على حقوقهم، مع التأكيد المتبادل على احترام كافة الضمانات والتعزيزات القانونية المكفولة لجميع أطراف العملية القضائية، لضمان بناء مجتمع متوازن يتكفل بحماية الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية.