برلماني: أخطاء في تنقية بطاقات التموين.. وحذف مستحقين واستمرار دعم غير المستحقين

انتقد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، آليات تنقية بطاقات التموين والدعم، مؤكدا أن هناك أخطاء في استبعاد بعض المواطنين المستحقين للدعم، مقابل استمرار حصول غير المستحقين على المزايا التمويلية، حيث تتمثل المشكلة الأساسية في ضعف عمليات المراجعة الميدانية وقواعد البيانات، وأن بعض المواطنين يتم حذفهم رغم معاناتهم من ظروف معيشية صعبة.

 

وأوضح النائب، في تصريحات خاصة لموقع بلدنا اليوم، أن الاستناد إلى امتلاك بعض الأسر لأجهزة منزلية مثل الثلاجة أو الغسالة كمعيار للاستبعاد من الدعم لا يعكس حقيقة أوضاعها الاقتصادية، لافتا إلى أن العديد من الأسر الفقيرة حصلت على هذه الأجهزة من خلال مساعدات الجمعيات الأهلية أو المبادرات المجتمعية، مضيفا أن وجود نحو 33 مليون مواطن تحت خط الفقر، مقابل أعداد أقل لا تمتلك بعض الأجهزة المنزلية، ما يؤكد ضرورة إعادة النظر في المعايير المستخدمة لتحديد المستحقين للدعم.
 

وأشار "منصور"، إلى تلقيه شكاوى من مواطنين تم استبعادهم بدعوى امتلاك سيارات، رغم تقديمهم مستندات رسمية من إدارات المرور تؤكد عدم امتلاكهم أي مركبات، متسائلا عن مصدر البيانات التي استندت إليها الجهات المعنية في اتخاذ قرارات الحذف، مطالبا بضرورة منح المواطنين مهلة كافية لإثبات موقفهم قبل اتخاذ قرار الاستبعاد النهائي، مع إرسال إشعارات مسبقة تتضمن أسباب الحذف وإتاحة الفرصة للتظلم.
 

وأكد عضو مجلس النواب، أن استمرار حصول بعض غير المستحقين على الدعم يرجع إلى ضعف الرقابة الميدانية، مطالبا الجهات التنفيذية بإجراء مراجعات دورية ودقيقة لقواعد البيانات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مشيرا إلى وجود قرارات سابقة بشأن إضافة بعض الفئات، مثل ذوي الإعاقة وأسر الشهداء ومستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، إلا أنها لم تنفذ بالشكل المطلوب حتى الآن.
 

وكشف "منصور"، عن تقدمه بطلب إحاطة لمناقشة ملف حذف المواطنين من منظومة الدعم، واستدعاء المسؤولين المعنيين للوقوف على أسباب المشكلات الحالية، ومراجعة الإجراءات المتبعة لضمان عدم الإضرار بالمواطنين المستحقين، مشددا على ضرورة وضع آليات أكثر دقة وشفافية في عملية تنقية البطاقات التموينية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية دون أخطاء أو تعقيدات بيروقراطية