شعبة الاتصالات: جواز السفر يعيد تشغيل الهواتف المتوقفة بعد التحقق من دخولها البلاد
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، عن آلية إعادة تشغيل الهواتف المحمولة التي توقفت عن العمل خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمكنه إعادة تشغيل الهاتف بعد التحقق من دخوله البلاد بصورة صحيحة، وذلك من خلال تقديم جواز السفر الخاص بصاحب الجهاز.
وتأتي هذه التوضيحات في ظل حالة من القلق والارتباك بين عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة في مصر، بعد توقف أجهزة عن العمل بشكل مفاجئ، وما أثاره ذلك من تساؤلات بشأن أسباب الإيقاف، ومدى قانونية دخول الهواتف إلى البلاد، والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وقال طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إن الهواتف التي توقفت خلال الفترة الأخيرة دخلت البلاد قبل عام 2026، وكانت قد دخلت من خلال المنافذ الجمركية، إلا أن إجراءات إيقاف بعض هذه الأجهزة بدأت خلال الفترة الحالية.
سبب توقف الهواتف المحمولة بأثر رجعي
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن ما يحدث يرتبط بعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة على بعض الأجهزة، مشيرًا إلى أن تطبيق الإجراءات بأثر رجعي تسبب في حالة من الارتباك والمشكلات بين المواطنين وأصحاب محال بيع الهواتف المحمولة.
وأضاف أن الأزمة أثارت تساؤلات لدى المواطنين، خاصة أن بعض الهواتف المتوقفة جرى شراؤها واستخدامها قبل بدء تطبيق الإجراءات الحالية، وهو ما دفع أصحابها للبحث عن أسباب توقف أجهزتهم والطرق المتاحة لإعادة تشغيلها.
جواز السفر وسيلة للتحقق من دخول الهاتف
وكشف طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعيد تشغيل الهاتف بعد التأكد من دخوله البلاد بطريقة صحيحة، من خلال تقديم جواز السفر الخاص بصاحب الجهاز، بما يسمح بالتحقق من بيانات دخول الهاتف إلى البلاد.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف مراجعة الموقف الجمركي للأجهزة والتحقق من سلامة دخولها، موضحًا أن تقديم جواز السفر يمثل الوسيلة المشار إليها للتحقق من بيانات الدخول وإعادة تشغيل الهاتف بعد التأكد من موقفه.
خلافات بين المواطنين ومحال بيع الهواتف
وأشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن أزمة إيقاف الهواتف تسببت في خلافات بين المواطنين وأصحاب محال بيع الأجهزة، خاصة مع توقف هواتف سبق شراؤها واستخدامها قبل بدء الإجراءات الحالية، وما ترتب على ذلك من تساؤلات حول مسؤولية البائع والمشتري عن الرسوم المستحقة.



