«الأعلى للإعلام» يتلقى قائمة برامج الإنتاج المشترك من «قناة المحور» لتوفيق أوضاعها
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، اليوم، قائمة رسمية من قناة المحور تتضمن جميع برامج الإنتاج المشترك التي تُعرض عبر شاشتها، وذلك في إطار الإجراءات التي يتخذها المجلس لمراجعة أوضاع البرامج والقائمين على تقديمها، والتأكد من مدى توافقها مع القواعد واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي.
مراجعة البرامج وتوفيق الأوضاع
وأوضح المجلس أن القائمة المقدمة من قناة المحور تخضع للدراسة والمراجعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع البرامج التي لا تتعارض مع اللوائح والضوابط الصادرة عن المجلس، وأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المجلس على التأكد من التزام المؤسسات والوسائل الإعلامية بالقواعد القانونية والمهنية المنظمة للعمل، بما يضمن انتظام الممارسات الإعلامية والحفاظ على المعايير التي تحكم تقديم المحتوى عبر القنوات الفضائية.
إجراءات لتوفيق أوضاع المذيعين ومقدمي البرامج
وفي السياق ذاته، أخطرت قناة المحور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ببدء إجراءات توفيق أوضاع جميع المذيعين ومقدمي البرامج القائمين على تقديم برامج الإنتاج المشترك المدرجة بالقائمة.
وأكدت القناة التزامها باستكمال جميع الإجراءات القانونية والمهنية المطلوبة خلال 48 ساعة، بما يتوافق مع الضوابط والقواعد والمعايير المهنية المعتمدة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ويأتي ذلك بالتوازي مع مراجعة أوضاع البرامج، بما يضمن أن يكون مقدمو المحتوى الإعلامي مستوفين للاشتراطات والقواعد المنظمة لممارسة العمل الإعلامي.
مواجهة ظاهرة «بيع الهواء»
وتندرج إجراءات المجلس في إطار تحركاته لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء»، ومراجعة مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، بما يحقق مزيداً من الانضباط داخل القطاع ويحافظ على حقوق جميع الأطراف المرتبطة بالعملية الإعلامية.
ويستهدف المجلس من خلال هذه الإجراءات وضع إطار أكثر وضوحاً للعلاقات التعاقدية وآليات تقديم البرامج، بما يحد من الممارسات التي قد تؤثر على طبيعة العمل الإعلامي أو تخل بالقواعد المهنية والتنظيمية المعمول بها.
حماية الحقوق وتعزيز المهنية
وأكد المجلس أن تنظيم أوضاع برامج الإنتاج المشترك ومقدميها لا يستهدف فقط الجوانب القانونية، وإنما يرتبط كذلك بحماية واستقرار الحقوق التعاقدية لجميع الأطراف، وتعزيز مبادئ الشفافية والالتزام المهني داخل المؤسسات الإعلامية.
كما تهدف الإجراءات إلى الحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج، وضمان التزام المحتوى الإعلامي بالمعايير والضوابط التي تحكم الممارسة الإعلامية، بما يعزز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نحو ترسيخ الممارسات الإعلامية الرشيدة، ورفع مستوى الانضباط داخل المنظومة الإعلامية، بما يضمن تقديم محتوى أكثر مهنية وعدالة، ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق المؤسسات والعاملين بها والجمهور.
