محافظ المنوفية يحيل مختصين للنيابة بسبب إزالات صورية كشفتها الصور الفضائية
قرر اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، إحالة عدد من المختصين بالوحدات المحلية بمراكز أشمون وتلا والسادات إلى النيابة العامة، على خلفية مخالفات تتعلق بمنظومة المتغيرات المكانية، شملت تنفيذ إزالات بصورة جزئية أو صورية، وتحرير محاضر تفيد بتنفيذها بالكامل، رغم عدم مطابقة البيانات المسجلة للواقع الفعلي الذي أظهرته الصور الفضائية.
مخالفات في محاضر الإزالة
وجاء قرار المحافظ بناءً على مذكرات الإدارة العامة للشئون القانونية وإدارة البنية المعلوماتية المكانية بديوان عام المحافظة، بعدما كشفت التحقيقات عن وجود قصور في الإشراف والمتابعة الدورية لمنظومة المتغيرات المكانية، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال بعض مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية.
وأوضحت المحافظة أن المخالفات تضمنت تحرير محاضر تفيد بإتمام تنفيذ قرارات الإزالة بصورة كلية، رغم تنفيذ بعضها جزئيًا أو بصورة صورية، إلى جانب إرسال بيانات غير دقيقة إلى الجهات المختصة، وهو ما اعتبرته المحافظة إخلالًا بمبادئ الشفافية والنزاهة، خاصة بعد ظهور اختلافات بين المحاضر الرسمية والواقع الذي رصدته الصور الفضائية.
تعليمات مشددة لرؤساء المدن
ووجّه محافظ المنوفية مدير مديرية الزراعة ورؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن أشمون وتلا والسادات بضرورة تكثيف حملات المرور الميداني، ومراجعة جميع قرارات الإزالة الصادرة، والتأكد من تنفيذها بالكامل حتى سطح الأرض، وعدم اعتماد أي محاضر أو بيانات إلا بعد إجراء المعاينات الفعلية والتحقق من مطابقتها للواقع.
كما شدد على استمرار رصد أي تعديات مستحدثة على الأراضي الزراعية أو مخالفات البناء، والتعامل الفوري معها وفقًا للإجراءات القانونية، مع إحكام الرقابة على أعمال المختصين بالوحدات المحلية لمنع تكرار المخالفات.
وقف مؤقت لقرار تصالح في زرقان
وفي سياق متصل، قرر محافظ المنوفية إيقاف العمل مؤقتًا بقرار قبول التصالح الخاص بإحدى الحالات الواقعة بناحية زرقان التابعة لمركز تلا، مع إعادة عرض الملف على لجنة البت المختصة لدراسته مرة أخرى، وإعداد تقرير بنتائج المراجعة تمهيدًا لإعادة عرضه عليه لاتخاذ القرار المناسب.
وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يتعلق بحماية الأراضي الزراعية أو سلامة إجراءات منظومة المتغيرات المكانية، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في جميع البيانات والمحاضر الرسمية، وتعزيز الرقابة الميدانية لضمان تنفيذ القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية.
