وزير التموين يبحث مع الغرف التجارية تطوير 40 ألف منفذ تمويني ضمن مشروع "كاري أون"
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا موسعا بمدينة العلمين الجديدة بمقر مجلس الوزراء، مع السيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلي الشعبة العامة للمواد الغذائية ورؤساء شعبها بالمحافظات.
ويهدف اللقاء إلى مناقشة ملفات تطوير منظومة السلع التموينية والتجارة الداخلية، وبحث أبرز التحديات التي تواجه التجار وأصحاب المنافذ، وسبل ضمان انتظام توافر السلع وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وحضر الاجتماع قيادات الوزارة والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب ممثلين عن الغرف التجارية بالمحافظات.
القطاع الخاص شريك في استقرار الأسواق
أكد الدكتور فاروق، خلال الاجتماع أن القطاع التجاري يمثل ركيزة أساسية في تطوير منظومة التجارة الداخلية، مشددا على أهمية الدور الذي يقوم به الاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للمواد الغذائية في تنفيذ السياسات التموينية، وضمان استقرار الأسواق وانتظام إتاحة السلع.
"كاري أون".. خطة لتحويل 40 ألف منفذ إلى نموذج موحد
استعرض الاجتماع، آخر مستجدات المشروع القومي "كاري أون" الرامي إلى تطوير نحو 40 ألف منفذ تمويني، ويقوم المشروع على تحويل المنافذ تدريجيا إلى نموذج تجاري حديث ذي هوية موحدة، مع رفع كفاءة الإدارة والتشغيل والاعتماد على الحلول التكنولوجية والتحول الرقمي في الحوكمة، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتم بحث الخطوات التي تم تنفيذها والمراحل القادمة للتوسع، مع التأكيد على مراعاة طبيعة المنافذ القائمة والحفاظ على دور أصحابها كشركاء محوريين في منظومة التوزيع.
مواجهة تحديات البدالين ومنافذ "جمعيتي"
تطرق الاجتماع، إلى أبرز الصعوبات التي تواجه البدالين التموينيين ومنافذ "جمعيتي" على مستوى المحافظات، وشملت المناقشات ملفات انتظام صرف السلع، وتطوير المنافذ، والمنظومة الإلكترونية وماكينات نقاط البيع، والصيانة والتسويات، بالإضافة إلى التراخيص والتكاليف التشغيلية.
واتفق الحاضرون على حصر هذه المشكلات وتوثيقها بالبيانات، وتصنيفها حسب الأولوية لسرعة دراستها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
لجنة مشتركة لحسم المطالب خلال 15 يوما
قرر وزير التموين، تشكيل لجنة مشتركة فورا تضم ممثلين عن الوزارة والشعبة العامة للمواد الغذائية، وتختص اللجنة بمراجعة كافة المطالب والمقترحات وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن المقرر أن ترفع اللجنة تقريرها متضمنا التوصيات خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما.
كما تم التأكيد على ضرورة وجود مستندات وآليات واضحة للمراجعة والتظلم والتسوية، لضمان عدم تحميل أصحاب المنافذ أي أعباء غير مستندة.
تأكيد على استمرار التنسيق والشراكة
من جانبه، أكد السيد أحمد الوكيل على أهمية مواصلة الحوار المباشر مع الوزارة، مشيرا إلى أن القطاع التجاري شريك لا غنى عنه في إيصال السلع للمواطنين واستقرار الأسواق.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار عقد اللقاءات الدورية ومتابعة الملفات، والانتقال من مرحلة رصد المشكلات إلى تنفيذ الحلول على أرض الواقع، بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والمواطن والتاجر.
