247.4 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لقطاع الخدمات الصحية خلال العام المالي الجديد

كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 عن استهداف ضخ استثمارات إجمالية في قطاع الخدمات الصحية بقيمة تصل إلى نحو 247.4 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز البنية الأساسية للقطاع الصحي، ورفع كفاءة المنشآت الطبية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ارتفاع ملحوظ في الاستثمارات الصحية

وأوضحت بيانات خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 أن الاستثمارات المستهدفة لقطاع الخدمات الصحية تمثل نحو 6.5% من إجمالي الاستثمارات المقررة خلال العام المالي الجديد، مقارنة بنحو 156.1 مليار جنيه استثمارات مستهدفة للقطاع خلال العام السابق، بما يعكس زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الموجهة إلى الخدمات الصحية.

وتأتي هذه الزيادة في ظل استمرار الدولة في تنفيذ خططها لتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إلى جانب التوسع في المشروعات الصحية التي تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتوفير خدمات علاجية أكثر جودة وانتشاراً.

القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر

وأشارت الخطة إلى أن القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من هيكل الاستثمارات الصحية المستهدفة خلال العام المالي 2026/2027، بقيمة تقترب من 139.5 مليار جنيه، بما يمثل نحو 56.4% من إجمالي الاستثمارات الموجهة للقطاع.

ويعكس ذلك الدور المتزايد الذي يستهدف أن يقوم به القطاع الخاص في دعم منظومة الخدمات الصحية، سواء من خلال إنشاء وتطوير المنشآت الطبية أو التوسع في الاستثمارات المرتبطة بالخدمات والرعاية الصحية، بما يساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

108 مليارات جنيه استثمارات عامة

وفي المقابل، تبلغ قيمة الاستثمارات العامة المستهدفة في قطاع الخدمات الصحية نحو 108 مليارات جنيه، بنسبة تصل إلى 43.6% من إجمالي الاستثمارات الصحية المقررة خلال العام المالي الجديد.

وتستهدف هذه الاستثمارات دعم المشروعات الحكومية ذات الأولوية، وتطوير المنشآت والمرافق الصحية، ورفع كفاءة التجهيزات والخدمات، بما يتناسب مع احتياجات المواطنين والتوسع في تقديم الخدمات الطبية في مختلف المحافظات.

دعم التأمين الصحي الشامل

وتأتي الاستثمارات المستهدفة ضمن توجه أوسع لدعم البنية الأساسية للقطاع الصحي، وتطوير المنشآت الطبية، ورفع كفاءة الخدمات العلاجية، إلى جانب التوسع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يساهم في إتاحة خدمات الرعاية الصحية بصورة أكثر كفاءة للمواطنين.

كما تستهدف خطط الاستثمار الصحي تعزيز قدرة المنظومة على التعامل مع الاحتياجات المتزايدة، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتوفير بيئة مناسبة لتقديم الرعاية الصحية وفق معايير أكثر تطوراً.

استثمارات لتعزيز جودة الرعاية الصحية

وتعكس الأرقام الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 استمرار وضع قطاع الصحة ضمن القطاعات ذات الأولوية في خطط الاستثمار، خاصة في ظل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية الصحية، وتحسين مستوى الخدمات، وزيادة القدرة الاستيعابية للمنشآت الطبية.

ومن شأن ضخ هذه الاستثمارات أن يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الخدمات للمواطنين بصورة أكثر كفاءة، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاع الصحي، بما يخلق تكاملاً بين الاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق مستهدفات التنمية الصحية خلال المرحلة المقبلة.