كده حرام.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة
وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية تتضمن فى " إطار مكافحة جرائم الغش التجارى فقد أكدت معلومات وتحريات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة .. قيام (مالك مخزن "غير مرخص - كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية") بتعبئة وإعادة إصلاح إسطوانات إطفاء الحريق الهالكة وإعادة تعبئتها بمواد غير مطابقة للمواصفات ، مما يؤدى إلى عدم فعاليتها فى السيطرة على الحرائق.
☐ أمكن تحديد وضبط القائمين على إدارة المخزن "بدون ترخيص" (مالك المخزن ، نجليه – مقيمين بدائرة القسم) ، وضُبط بحوزتهم (المواد والأدوات المستخدمة فى تعبئة وإصلاح الطفايات) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه ، وتحصلهم على الطفايات الهالكة من (تاجر خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا) "أمكن ضبطه" وبمواجهته إعترف بإرتكابه
الواقعة بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة .
☐ تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
☐ ألم يتسأل المتهم فى هذة الواقعة عن الأرواح التى ستزهق بسب هذا الفعل الإثم الذى لا يرضى الله ولا رسوله لقوله ﷺ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» ، وسيحاسب أمام الله عن كل نفس زهقت بسببه ، حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل من غش وأزهق أرواح الأبرياء.
☐ عقوبة عملية غش طفايات الحريق
أمام الله هى الإثم العظيم والوعيد الشديد بعذاب الآخرة ، لأن هذا العمل يجمع بين كبائر محرمة تؤدي إلى هلاك النفوس وضياع الأموال ، والدخول في زمرة المنافقين وبراءة النبي منه ، والغشاش ليس على هدي النبي لقوله ﷺ: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
☐ الخداع والكذب من صفات المنافقين التي توعد الله أصحابها بالدرك الأسفل من النار وتحمل آثام القتل والاصابات (الدماء)
☐ طفاية الحريق وسيلة لإنقاذ الأرواح عند الكوارث ، وتعطيلها بالغش قد يتسبب في تفحم إنسان أو موته حرقاً ، ويُعد الغشاش شريكاً في هذا الهلاك ويتحمل وزر المقتول ومسؤوليته أمام الله ، ويتسبب الغش في احتراق البيوت، والمصانع، والممتلكات ، ويطالبه أصحاب هذه الأموال بحقوقهم يوم القيامة، فتُؤخذ من حسناته حتى تفنى ثم يُطرح في النار ، والأموال التي يجنيها من بيع الطفايات
المغشوشة هي مال سحت باطل ، فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، ولا يُقبل منه دعاء ولا صدقة من هذا المال.
☐ حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، عقوبات رادعة لجريمة غش الأغذية، ونص القانون على «أن كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل
عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه ، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين». ولمزيد من التصدي لجرائم الغش في الأغذية، التي تهدد الصحة العامة للمواطنين، بالإضافة إلى الأضرار التي ستلحق بالمستهلكين أقر قانون العقوبات على عقوبة لمجابهة الغش في الأغذية التي قد تصل إلى الحبس والغرامة.
☐ وحد قانون العقوبات عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5
سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيها، ويطبق ذلك على كل من شرع في غش أو غش أغذية إنسان أو حيوان، سواء كانت فاسدة أو صالحة.
☐ كما تضمن قانون العقوبات على أن كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو قام بإعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى قصد الإتجار، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.
☐ الغش التجاري هو خداع المتعامل بأي وسيلة كانت وذلك بتبديل أو تغيير ماهية السلع أو مقدارها أو جنسها أو سعرها أو صفاتها الجوهرية أو منشئها أو مصدرها أو صلاحيتها أو تقديم بيانات تجارية غير صحيحة أو مضللة عن المنتجات المروّجة أو أي أمر آخر متعلق بها يؤدي إلى خداع المتعامل.
☐ الغش فى البضائع حرامٌ شرعًا، وهو أكلٌ للأموال بالباطل ، وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» ، وكذا أمر الله المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛
فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119].
☐ كما أوجب الإسلام الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع ولا مقتضى العقود؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» .
☐ "الاستيلاء على السلع المدعمة بطريقة غير مشروعة أو الحيلولة بين وصولها إلى مستحقيها حرامٌ شرعًا وكبيرةٌ من كبائر الذنوب؛ لما في ذلك من إضرار واعتداء على أموال المستحقين لها وعلى المال
العام، وأكل لأموال الناس بالباطل، ويعتبر أيضًا خيانة للأمانة من الذين أوكلت إليهم الدولة مهمة القيام بأمر هذه السلع بيعًا وتوزيعًا للمستحقين إذا قصروا في أعمالهم، بالإضافة إلى ما في ذلك من مخالفة لوليّ الأمر الذي جعل الله تعالى طاعتَه في غير المعصية مقارِنةً لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ، كما يحرم شراء هذه السلع المدعمة من المستولين عليها إذا علم المشتري ذلك يقينًا؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، والكسب الذي يأتي من هذه التعاملات كسبٌ محرّمٌ خبيثٌ. هذا،
وقد توعّد المولى عز وجل من يقوم بمثل هذه الأفعال بالعقاب في الدنيا والآخرة، فعلى من وقع في شيء منها أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى ويردّ هذه السلع إلى مصادرها إن كانت قائمة في يده ، وإلا فعليه ردُّ قيمتها.
☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا
نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز المعدلات العالمية بمراحل ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت .
☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما
نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية .
☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .