حزمة قرارات حكومية جديدة تمس الدعم والجوازات والجنسية

شهدت الأيام الماضية سلسلة قرارات حكومية طالت قطاعات حيوية تهم شريحة واسعة من المواطنين، وتضمنت تطوير منظومة الدعم التمويني، وإصدار نماذج جديدة لجوازات السفر البيومترية، فضلا عن إصدار قرارين بإسقاط الجنسية المصرية.


 

إعادة هيكلة الدعم التمويني لزيادة الكفاءة والاختيارات

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا لاستعراض خطة تطوير آلية الدعم العيني إلى دعم نقدي مشروط، بحضور وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، ووزير التموين الدكتور شريف فاروق، وقيادات الوزارتين المعنية.
 

وأكد رئيس الوزراء، أن التوجه نحو تعديل منظومة الدعم يأتي في إطار الاستفادة من التجارب الدولية التي طبقت أنظمة مشابهة بشكل كلي أو تدريجي، بهدف تحقيق أقصى استفادة من موارد الدولة.
 

ووفقا لما تم عرضه، فإن الآلية المقترحة تهدف إلى تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، ومنح المواطن المستحق حرية أوسع في انتقاء السلع التي تلبي احتياجات أسرته الفعلية.
 

ونفى وزير التموين، أن يكون التعديل موجها نحو خفض قيمة الدعم، مشيرا إلى أن الغرض الأساسي هو رفع كفاءة التوزيع وضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تسرب، كما تتضمن المنظومة الجديدة توسيع سلة السلع المتاحة، بحيث لا تقتصر على الأصناف التقليدية كالزيت والسكر والمكرونة فقط، بل تمتد لتشمل منتجات إضافية مثل اللحوم، الحبوب، اللبن، البيض، الدواجن، العدس، الفول، والشاي، بما يمنح الأسرة مرونة أكبر في تلبية احتياجاتها.


 

إصدار جوازات سفر بيومترية بنماذج محدثة

 

أصدر وزير الداخلية، قرارا باعتماد نماذج جديدة لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات المهمة الصادرة باسم جمهورية مصر العربية، على أن تحل النماذج البيومترية المرفقة محل النماذج السابقة بكل مواصفاتها وعلاماتها التأمينية.

 

واستند القرار إلى قانون جوازات السفر واللوائح المنظمة له، وإلى مراسلات وزارة الخارجية والمصريين بالخارج الصادرة في الأول من يوليو 2026.

 

وقد نص القرار على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 2331 لسنة 2008 وكافة الأحكام المخالفة له، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" ويبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

 

إسقاط الجنسية المصرية عن حالتين

 

نشرت الجريدة الرسمية، قرارين لرئيس مجلس الوزراء يقضيان بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطنين اثنين، وذلك استنادا إلى أسباب قانونية محددة.

القرار الأول شمل السيدة أميمة صلاح محمد أبو عمة، المولودة بالقاهرة في 6 أغسطس 1973، وذلك لتجنسها بجنسية دولة أجنبية دون الحصول على إذن مسبق من السلطات المصرية.

أما القرار الثاني فتعلق بالسيد محمود أحمد محمد أحمد العطار، المولود بالقاهرة في 1 أكتوبر 1991، وتم إسقاط الجنسية عنه لالتحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص سابق.