مقترح بـ 325 جنيهًا للفرد.. تفاصيل المنظومة الجديدة للدعم التمويني وموعد تطبيقها

تستعد الحكومة للانتقال من نظام الدعم العيني الحالي إلى منظومة جديدة قائمة على "الدعم النقدي السلعي المشروط"، ويهدف هذا التوجه إلى منح المواطن هامشا أوسع في اختيار احتياجاته الأساسية، مع رفع كفاءة توجيه الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة فعليا، والحد من أشكال الهدر المرتبطة بالمنظومة الراهنة.


 

القيمة المقترحة للدعم وطريقة احتسابها

كشف هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية بالجيزة، عن تصور مبدئي لقيمة الدعم، يقدر بنحو 325 جنيها شهريالكل فرد، موضحا أن المبلغ المقترح يتوزع إلى 225 جنيها مخصصة لدعم الخبز، و100 جنيه لدعم السلع التموينية. 

وبناء على هذا التصور، فإن البطاقة التموينية الخاصة بأسرة مكونة من 4 أفراد قد يصل إجمالي الدعم الشهري المخصص لها إلى حوالي 1300 جنيه.

وأكد "الدجوي"، أن هذا الرقم لا يعدو كونه مقترحا مطروحا للنقاش، وليس قرارا حكوميا نهائيا ملزما حتى الآن.

 

موعد التطبيق والاستعدادات الجارية

 

وفيما يتعلق ببدء التنفيذ، أشار ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين وعضو لجنة تسيير الأعمال بشعبة المواد الغذائية، إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تدرس بدء تطبيق المنظومة اعتبارا من الأول من يناير 2027. 
 

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة منظومة الدعم، بما يضمن توجيه المخصصات بشكل أدق إلى المستحقين ومنحهم مرونة أكبر في الاختيار.

 

آلية الصرف: رصيد ائتماني وليس أموالا نقدية
 

ولا يعني التحول إلى الدعم النقدي صرف مبالغ مالية "كاش" للمواطنين، بل سيتم وفقا للتصور المطروح إيداع رصيد مالي على البطاقة التموينية، يمكن للمستفيد استخدامه لشراء السلع والاحتياجات الأساسية المتاحة ضمن المنظومة ومن خلال المنافذ المشاركة، وبذلك ينتقل النظام من توفير كميات ثابتة من سلع محددة، إلى توفير قيمة مالية تتيح حرية الشراء مع الالتزام بضوابط محددة.

 

أهداف الدولة من إعادة الهيكلة

 

تستهدف الحكومة من هذه الخطوة تحقيق عدة أهداف رئيسية، أبرزها ترشيد الإنفاق العام، وتحسين دقة الاستهداف عبر الاعتماد على قواعد البيانات، ومنح المواطن حرية أكبر في تلبية احتياجات أسرته، كما تسعى المنظومة إلى توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمام المستفيد، مع الإبقاء على دعم الخبز كعنصر أساسي ضمن البنود المدرجة.


 

هل الرقم نهائي؟
 

حتى الآن، تظل قيمة الـ 325 جنيها للفرد شهريا ضمن إطار المقترحات، ومن المقرر أن تحدد الحكومة ووزارة التموين القيمة النهائية للدعم، وقواعد الاستحقاق، وقائمة السلع المسموح شراؤها، وذلك عبر قرارات تنفيذية سيتم الإعلان عنها قبل موعد التطبيق الفعلي للمنظومة.