خطوة تصعيدية.. أورانج يلجأ لـ «كاس» ضد اتحاد الكرة
يبدو أن العلاقة بين إدارة نادي أورانج والاتحاد المصري لكرة القدم وصلت إلى طريق مسدود بعد قرار الأخير باستبعاد النادي من المشاركة في دوري القسم الثاني؛ الأمر الذي دفع مسؤولي أورانج لبدء خطوات قانونية ولجوء مرتقب إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس».
وتشهد العلاقة بين الطرفين حالة من التوتر المتصاعد عقب سلسلة من القرارات والاعتراضات المتبادلة، في وقت تسود فيه المخاوف من اتساع نطاق الأزمة وتأثيرها السلبي على استقرار المسابقات المحلية.
أورانج: خطوات تصعيدية حال عدم احتواء الأزمة
وأكد مصدر مسؤول داخل نادي أورانج سبورت، أن ناديه لن يتنازل عن حقه في التواجد بمسابقات اتحاد الكرة، وأن هناك خطوات تصعيدية حال عدم حدوث أي تطورات إيجابية في الأزمة.
وأوضح المصدر أن نادي أورانج سبورت أصدر بياناً رسمياً يرفض فيه الاستبعاد، مؤكداً اتخاذه خطوات فعلية لتوفيق أوضاعه، وتم تقديم إلتماس إلى لجنة التظلمات حتى يسير النادي في الطريق القانوني والذي نعتبره السبيل الوحيد للتعامل مع الأزمة.
وكشف المصدر أن نادي أورانج سبورت، سيصعد القضية إلى محكمة التحكيم الرياضية «كاس» والتي أنشئت لتسوية النزاعات المتعلقة بالرياضة.
وطرح المصدر عدة تساؤلات حيث قال: «إذا كان أورانج مخالفا: ما هو البند الذي خالفه تحديدا؟.. وإذا كان مستوفيا للشروط : ما هو السند الذي يمنع منحه الرخصة ؟»
أزمة أورانج تحتاج سندًا قانونيًا.. لا مجرد بيانات
وتابع: «بعد الاطلاع على المادة 13 الخاصة بقبول الأعضاء في لائحة اتحاد الكرة، تبرز مجموعة من الأسئلة المشروعة التي تحتاج إلى إجابات قانونية واضحة من الإدارة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وكذلك من وزارة الشباب والرياضة.. فاللائحة حددت 14 شرطًا ومستندًا لقبول أي هيئة رياضية عضوًا في الاتحاد، من بينها أن يكون الكيان مسجلًا قانونًا، وأن يكون قادرًا على اتخاذ قراراته بصورة مستقلة، وأن يلتزم بلوائح الاتحاد والاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم «FIFA» و«CAF»، فضلًا عن الحصول على موافقة الاتحاد قبل تنظيم أو المشاركة في المباريات الودية، والإقرار بخوض جميع مبارياته الرسمية داخل نطاق الاتحاد المصري لكرة القدم».
استكمل: «بناءً على ما سبق، إذا كان نادي أورانج قد استوفى الشروط المطلوبة، وحصل بالفعل على التصريح والبطاقات الخاصة به، وتم تسجيل لاعبيه، وإبلاغه بمواعيد مبارياته، وشارك رسميًا تحت مظلة اتحاد الكرة، فأين تكمن المشكلة القانونية الآن؟».
وواصل المصدر حديثه قائلا: « إذا كان نادي أورانج لا يحق له من الأساس الحصول على الترخيص أو العضوية، فهنا يبرز السؤال الأكثر أهمية وخطورة وهو كيف سمح له اتحاد الكرة، منذ البداية، باستكمال كل هذه الإجراءات؟ هل أخطأ الاتحاد عندما قبل مستندات النادي، ومنحه التصاريح والبطاقات، وسجل لاعبيه، وأدرجه ضمن مسابقاته؟».
واختتم المصدر المسؤول في نادي أورانج سبورت: «لا يجوز أن تمنح جهة رسمية ناديًا تصريحًا وكارنيهات وقيدا ومواعيد مباريات، ثم بعد ذلك تقول له إنك لا تملك الحق في المشاركة، دون أن توضح أين كان الخطأ ومن المسؤول عنه وأخيرًا نطالب بالتدخل العاجل لإعادة النظر في القرار، حفاظًا على استقرار المسابقات وصونًا لحقوق الأندية واللاعبين، وعدم تحميل الشباب والناشئين تبعات أزمات إدارية لا يد لهم فيها، مع احتفاظ النادي بكافة حقوقه القانونية والرياضية».