وزير الري: مصر تتبنى منظومة لتعزيز إدارة المياه ومواجهة التحديات المناخية والسكانية
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن ملف المياه يعد من أكثر الملفات تعقيدا، في ظل التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية العالمية، فضلا عن استمرار النمو السكاني والتوسع العمراني، وما يصاحبه من تزايد الطلب على المياه.
وجاءت تلك التصريحات خلال مشاركته في المنتدى البرلماني رفيع المستوى بعنوان من الالتزام إلى التنفيذ، والذي ناقش الدور المحوري للبرلمانات في التصدي للتصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وعقدته مبادرة الأراضي العالمية لمجموعة العشرين G20، واستضافته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر وبرنامج الأمم المتحدة للتدريب والبحث، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف COP17 المنعقد في مدينة أولان باتور بمنغوليا.
وأشار الوزير، إلى أن مصر تواصل جهودها لتعزيز وتطوير منظومة إدارة المياه، من خلال تطبيق منظومة الجيل الثاني لإدارة المياه 2.0، موضحا أن التحديات الحالية تتطلب تحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه، وتعظيم العائد من كل استثمار يتم توجيهه إلى قطاع المياه.
تحول شامل في منظومة إدارة المياه
وقال الوزير، إننا نعمل على تحول شامل في منظومة إدارة المياه يتطلب تحديث البنية التحتية، والتحول الرقمي، والإصلاح المؤسسي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وبناء القدرات، وإشراك أصحاب المصلحة، وتعزيز التعاون الدولي، وذلك ضمن إطار متكامل وشامل.
الاعتماد على التقنيات الذكية والحديثة
وأضاف أن الاعتماد على التقنيات الذكية والحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، ومتابعة الموارد المائية باستخدام الأقمار الصناعية والمنصات الرقمية والنماذج التنبؤية، يسهم في دعم عملية اتخاذ القرار، مؤكدا أن المياه تتداخل مع قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصناعة والصحة العامة والتنمية العمرانية والنمو الاقتصادي، ما يستلزم التعامل مع ملف المياه بصورة متكاملة ومن مختلف الجهات.