ضربة الداخلية بشأن بيع خطوط المحمول.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلًا:  فى إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين، بتضررهم من تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم دون علمهم.
☐ بالفحص وإجراء التحريات، تبين قيام عدد من موظفى خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات، بتسجيل الخطوط ببيانات بعض العملاء دون علمهم، وكذا قيام بعض الشركات الوسيطة مع شركات الاتصالات، بتسريب كميات من الخطوط للتجار والتساهل فى قبول تسجيل بيانات

تلك الخطوط بصور بطاقات يقدمها التجار دون حضور صاحب الشأن، أو التأكد من توقيعه على العقد بغرض تحقيق نسب مبيعات عالية، وذلك منذ عدة سنوات.
☐ عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (6 من العاملين بخدمة عملاء لشركة الاتصال المشار إليها، 12 من العاملين بالشركات الوسيطة ومتجرى خطوط الهواتف المحمولة) بنطاق عدة محافظات، وبلغت

إجمالى خطوط الهواتف المحمولة وأغلبها مفعل ومزود بمحافظ إلكترونية (4071) خط، كما ضُبط بحوزتهم (32 هاتف محمول – جهاز لاب توب  عدد من عقود شراء الخطوط، وصور بطاقات الرقم القومى لعدد من العملاء "المستخدمين فى ارتكاب الوقائع" - 3 فلاش ميمورى مسجل عليها بيانات العملاء)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات

القانونية.
☐ في القانون المصري، تُعَد جريمتا بيع وتفعيل خطوط الهواتف المحمولة ببيانات مواطنين آخرين دون علمهم، أو تسويق خطوط مجهولة المصدر، من الجرائم التي يواجه مرتكبوها عقوبات جنائية ومالية مغلظة تصل إلى الحبس والغرامة التي تبدأ من 100 ألف وتصل إلى 3 ملايين جنيه؛ وذلك وفقاً لقانون تنظيم الاتصالات وقانون حماية البيانات الشخصية.

☐ وتتوزع العقوبات والمسؤوليات القانونية بناءً على صفة المرتكب وطبيعة المخالفة كالتالي:
☐ عقوبة الموزعين والتجار (المندوبين والشركات الناشئة) إذا قام تاجر أو مندوب مبيعات باستخدام بيانات الرقم القومي لمواطنين وتسجيل خطوط بها لبيعها لآخرين (لتحقيق مبيعات أو تارجت):  الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ، غرامة مالية تتراوح بين 200 ألف جنيه وتصل إلى 2 مليون جنيه ، تتضاعف

العقوبة إذا تبين أن الفعل تم بغرض الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو تعريض صاحب البيانات للخطر. 
☐ العقوبات على شركات المحمول (في حال ثبوت التقصير أو التواطؤ) وفقاً لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، يُحظر معالجة أو استخدام بيانات المواطنين دون موافقتهم الصريحة، وتواجه الشركات: غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه لكل من حاز

أو تعامل مع هذه البيانات دون وجه حق ، وقد تصل العقوبات الإجمالية على الشركات إلى 3 ملايين جنيه.
☐ اتخاذ إجراءات إدارية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة. 
☐ الجرائم والتبعات القانونية الأخرى بجانب عقوبة تزوير وتسريب البيانات، يُعاقب المتورط بـ: تنزيل وصف الجريمة الأشد: إذا استُخدم الخط في ارتكاب جريمة أخرى

(مثل النصب، أو الابتزاز، أو الإتجار بالمواد المخدرة)، فإن بائع الخط والمستخدم الفعلي يقعان تحت طائلة عقوبة الجريمة المرتكبة كشركاء أو فاعلين أصليين. 
☐ أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق «My NTRA» والذي يُمكّن أي مواطن من الاستعلام مجاناً عن الخطوط المسجلة باسمه. وفي حال اكتشاف أي خطوط وهمية أو مسجلة دون علمك، يمكنك تقديم شكوى فورية

عبر التطبيق أو إبلاغ النيابة العامة لحفظ حقوقك القانونية وإخلاء مسؤوليتك.
☐ نهيب لمن تسول له نفسه فى إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية - لدى أرض الكنانة - التى قال فيها المولى " ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين " جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ، وبخبراتهم

المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز المعدلات العالمية بمراحل ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أينما ذهبت أو اختفيت .
☐ شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية .

☐ حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .