التعليم تحسم ضوابط استكمال نصاب معلمي التعليم الفني بفصول الخدمات المسائية
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا إلى المديريات التعليمية، للرد على الاستفسارات المتعلقة بضوابط استكمال المعلمين بمدارس التعليم الفني للنصاب القانوني من الحصص الدراسية، في حال الاستعانة بهم لسد العجز بفصول الخدمات المسائية، وذلك وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 160 الصادر بتاريخ 24 سبتمبر 2020.
وأكدت الوزارة أن المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 160 تنص على توزيع المعلمين، سواء النظري أو التطبيقي أو العملي أو معلمي المعامل والمؤقتين، بالمدارس الثانوية الفنية بمختلف نوعياتها «الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي» بنظام السنوات الثلاث، على الفصول المسائية التي تطبق نظام الخدمات، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم.
وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود عجز في هذه الفصول، يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين لسد العجز بنظام الأجر، مع جواز الاستعانة بالمعلمين الذين أُحيلوا إلى التقاعد.
توزيع الزيادات واستكمال النصاب القانوني
وشددت وزارة التربية والتعليم، على أهمية إعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين المعلمين، من خلال توزيع الزيادات من معلمي التخصصات الفنية على الفصول المسائية، إلى جانب استكمال النصاب القانوني للمعلمين الذين لم يكتمل نصابهم بالمدارس الرسمية.
وأشارت إلى أن ذلك يتم وفقًا لنص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمضاف بمقتضى القانون رقم 155 لسنة 2007، وذلك تحت مسؤولية إدارة التعليم الفني والتوجيه الفني المختص بالمديرية التعليمية.
وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من اللجوء إلى التعاقد مع معلمين من خارج المدارس بنظام الحصص لتدريس الفصول المسائية، مع محاسبة المعلمين عن الحصص التي تزيد على النصاب القانوني وفقًا لقواعد وضوابط الصرف المعتمدة من الوزير، والتي يتم الصرف بموجبها من حصيلة الطلاب المتقدمين على نظام الخدمات بالتعليم الفني.
أولوية سد العجز بالمدارس الرسمية
وشددت وزارة التربية والتعليم على أن الأولوية في جميع الأحوال تكون لسد العجز بالمدارس الثانوية الرسمية «التنظيمية أو الملحقة» أولًا، وفي حال عدم وجود عجز بها، يمكن سد العجز بوحدات الخدمات الفنية، وفقًا للشروط والضوابط المحددة.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجبار أعضاء هيئة التدريس على استكمال نصابهم القانوني بوحدات الخدمات الفنية بمختلف نوعياتها، وفقًا للقرار الوزاري رقم 160 الصادر في 24 سبتمبر 2020.
كما طالبت المديريات التعليمية بالالتزام الكامل بتطبيق المادة الثالثة من القرار، خاصة ما يتعلق بتوزيع المعلمين على الفصول المسائية بما يحقق تكافؤ الفرص، وفي حال استمرار وجود عجز، يتم الاستعانة بالمعلمين اللازمين لسده بنظام الأجر، مع السماح بالاستعانة بالمعلمين المحالين إلى التقاعد، وفقًا للضوابط المنظمة.