وزير التموين يطلق خطة عاجلة لتنفيذ التكليفات الرئاسية بضبط الأسواق وتوفير 30 سلعة أساسية
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا موسعا ضم قيادات الوزارة والجهات التابعة، لبحث الآليات العاجلة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحكام الرقابة على الأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية.
وجاء ذلك خلال فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف، حيث شدد الرئيس على ضرورة ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.
وأكد الوزير، أن الوزارة بدأت فورا في تحويل التكليفات الرئاسية إلى برنامج عمل تنفيذي، مع إلزام كل جهة بمتابعة مهامها لحظيا وقياس أثرها على أرض الواقع لضمان استقرار السوق.
طرح 12 سلعة بأسعار مخفضة اعتبارا من 10 سبتمبر
أعلن الوزير، بدء المرحلة الأولى من الخطة في 10 سبتمبر المقبل، وتتضمن توفير 12 سلعة أساسية بأسعار مدعمة من خلال منافذ الوزارة، ويستهدف ذلك تواجد منفذ واحد على الأقل في كل مركز من المراكز البالغ عددها 185 مركزا على مستوى الجمهورية.
قائمة السلع وأسعارها في المرحلة الأولى:
- السلع الجافة: سكر 1 كجم بـ 25 جنيها، أرز 1 كجم بـ 25 جنيها، دقيق 1 كجم بـ 20 جنيها، مكرونة 350 جم بـ 9 جنيهات.
- الزيوت والبقوليات: زيت خليط 700 مل بـ 52 جنيها
- منتجات الألبان والمواد الغذائية: جبنة بيضاء 80 جم بـ 5 جنيهات، 125 جم بـ 7 جنيهات، 250 جم بـ 14 جنيها، حلاوة طحينية 40 جم بـ 4 جنيهات، مربى 350 جم بـ 20 جنيها.
- مشروبات وتوابل: شاي 40 جم بـ 5 جنيهات، صلصة 300 جم بـ 14 جنيها.
ومن المقرر التوسع تدريجيا في قائمة السلع لتصل إلى 30 صنفا، مع متابعة مستمرة لمعدلات الضخ والتوافر.
التوسع في المنافذ الحكومية ومشروع "كاري أون"
وجه الوزير، بالإسراع في افتتاح فروع جديدة لسلسلة "كاري أون"، وتحويل عدد من منافذ "جمعيتي" والبدالين التموينيين إلى منافذ "كاري أون" وفق جدول زمني محدد، مع تزويدها بالسلع الحرة.
كما تتضمن الخطة إنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل بكل مركز، إلى جانب التوسع في "أسواق اليوم الواحد" والأسواق الدائمة لربط المنتجين بالمستهلكين مباشرة وتقليص الحلقات الوسيطة.
رقمنة الرقابة وإطلاق "كارت المفتش"
في خطوة لرفع كفاءة المتابعة، تقرر بدء العمل بـ"كارت المفتش" اعتبارا من 1 سبتمبر كأداة رقمية لتوثيق زيارات مفتشي التموين ونتائج الحملات ميدانيا.
بالتوازي، سيتم إجراء توقيع جغرافي لكل منافذ التموين على الخرائط الرقمية عبر نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، لإعداد خريطة شاملة وتحديد الفجوات وتوزيع المنافذ بعدالة.
تشكيل لجنة عليا وتقارير دورية للمتابعة
قرر الوزير، تشكيل لجنة عليا للرقابة التموينية والتجارية برئاسته، وعضوية جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء ووزارتي الصحة والتنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية، وتهدف اللجنة إلى توحيد الجهود وتكثيف الحملات والتعامل الفوري مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع.
كما تم التأكيد على إعداد تقرير دوري موحد يرفع للقيادة السياسية بانتظام، ويتضمن موقف توافر السلع والأسعار، وموقف تنفيذ التكليف في الـ185 مركزا، ومستجدات منافذ "كاري أون" والمجمعات الاستهلاكية، ونتائج الحملات الرقابية.
وأكد الدكتور شريف فاروق، أن معيار نجاح الخطة هو انعكاسها المباشر على المواطن من خلال زيادة المعروض واستدامة توافر السلع واستقرار الأسعار بما يتناسب مع القدرات الشرائية.