منى زكي تضع حدا للجدل.. بيان قانوني يكشف حقيقة شقتها بالعجوزة
حسمت الفنانة منى زكي الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ملكية إحدى الوحدات السكنية التي ارتبط اسمها بنزاع قضائي، وذلك من خلال بيان أصدره مكتب محاميها، وكشفت خلاله تفاصيل موقفها القانوني من العقار والرهن المسجل عليه.
وجاء البيان الذي نشرته منى زكي عبر خاصية الاستوري على حسابها بموقع إنستجرام، ليوضح عددًا من التفاصيل المتعلقة بالوحدة السكنية، مؤكدا أن موقف الفنانة يستند إلى مستندات وعقود رسمية.
عقد نهائي يحسم موقف منى زكي من الشقة
وأوضح مكتب المحامي أن منى زكي كانت تمتلك الشقة رقم 81، الكائنة في 30 شارع سوريا بمنطقة العجوزة، وذلك بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 لدى مصلحة الشهر العقاري بالجيزة.
وأشار البيان إلى أن الفنانة حصلت على الوحدة من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري، وفق الإجراءات القانونية المتبعة، وأن عقد البيع تضمن بشكل واضح الإشارة إلى وجود رهن مسجل على العقار لصالح البنك العقاري المصري.
ماذا قال البيان عن الرهن البنكي
وأكد المكتب القانوني أن الرهن كان مرتبطا مديونية على الشركة البائعة، مع وجود التزام على الشركة بسداد قيمة هذه المديونية، مشددا على أن هذا الالتزام لا يقع على عاتق منى زكي باعتبارها مشتريا للوحدة.
وبحسب البيان، فإن الفنانة تعاملت مع الأمر بحسن نية، وسعت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة البائعة، بهدف معالجة أزمة المديونية والحفاظ على سلامة الموقف القانوني للمشتري.
منى زكي باعت الوحدة في 2023
وكشف البيان أيضًا أن منى زكي قامت ببيع الوحدة السكنية في 25 يناير 2023، موضحا أن عملية البيع تمت مقابل مبلغ مالي يقل عن نصف القيمة الأصلية للعقار، وذلك مع الأخذ في الاعتبار وجود الرهن المسجل عليه.
وشدد مكتبها القانوني على أن الفنانة اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الأزمة، في إطار قانوني يحفظ حقوق الأطراف المعنية، ويؤكد أن موقفها في القضية يستند إلى عقود ومستندات رسمية.
وبهذا البيان، سعت منى زكي إلى توضيح حقيقة موقفها وإنهاء حالة الجدل التي أثيرت حول ملكية الشقة وطبيعة علاقتها بالنزاع القضائي المرتبط بالعقار.
