قفزات تصل لـ100% في أسعار المحمول.. شعبة الهواتف تكشف السبب
قال حمد النبراوي مؤسس شعبة الهواتف النقالة، بغرفة القاهرة التجارية، إن أسواق المحمول، شهدت قفزات غير مبررة في الأسعار، بنسبة زيادة وصلت إلى 100% لبعض الماركات العالمية والمحلية، وذلك خلال الأشهر الستة الماضية فقط، موضحًا أن زيادة هذة الأسعار تعتبر زيادات عشوائية غير مبررة، على الرغم من تراجع سعر الدولار، أمام الجنيه، واستقرار العديد من العوامل الاقتصادية.
سوق المحمول لا يعاني من الركود
وكشف النبراوي، في تصريح خاص لموقع"بلدنا اليوم" أن سوق المحمول في مصر، لا تعاني من الركود، كما يزعم البعض، موضحًا أن البيع القائم على التقسيط، بدلا من البيع المباشر بالدفع الفوري، أدى لانتشار حالة من الارتياح الزائف بسوق المحمول في مصر.
لجنة عليا لضبط التسعير
وطالب مؤسس شعبة الهواتف النقالة، بغرفة القاهرة التجارية، بتشكيل لجنة عليا لضبط التسعير، تضم في عضويتها ممثلين عن الغرفة التجارية، جهاز حماية المستهلك، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تتولى مراجعة أي طلبات لزيادة الأسعار تقدمها المصانع والشركات، إسوة
بنموذج تنظيم الاتصالات، بحظر رفع الأسعار على أي شركة أو مصنع، إلا بعد تقديم طلب رسمي للجنة يُوضح المبررات والتكاليف الحقيقية، لمناقشة أسباب ارتفاع الأسعار، وايضا ضرورة معرفة نسبة الزيادة العادلة حال ضرورة تطبيقها.
حماية الصناعة الوطنية والمنتج المحلي
وتابع النبراوي بضرورة حماية الصناعة الوطنية والمنتج المحلي، موضحًا أن مصر لديها 6 مصانع لتصنيع أجهزة الهواتف النقالة، تنتج لأكثر من 15 علامة تجارية تحصل على حوافز وتسهيلات من الدولة لتوفير منتج بسعر مناسب، فالعشوائية في التسعير تضر بهدف توطين الصناعة، وربما تدفع التجار والمستهلكين نحو أساليب تجارية غير رسمية.
واختُتم النبراوي بضرورة الإسراع في تنظيم آليات التسعير بسوق المحمول، لضبط آلية السوق، ولضمان التوازن بين استمرارية المصانع، وحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على استقرار سوق المحمول في مصر.