«حقوق الإنسان»: العمل الأهلي شريك أساسي في حماية الحقوق وتعزيز السلام المجتمعي
أكد السيد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العمل الخيري يمثل قيمة إنسانية وركيزة أساسية لتعزيز الكرامة والعدالة والسلام المجتمعي، مشددًا على أنه يتجاوز كونه مجرد استجابة وقتية للاحتياجات الطارئة.
العمل الأهلي وحماية حقوق الإنسان
وأوضح السادات أن هناك ارتباطًا وثيقًا ومستمرًا بين العمل الأهلي وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مساندة الفئات الأولى بالرعاية تتطلب الانتقال من نموذج المساعدات المباشرة إلى مسار التمكين الشامل وبناء القدرات. وأضاف أن توفير فرص حقيقية للتعليم والعمل والحياة الكريمة هو السبيل الأمثل لمعالجة جذور الاحتياج بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع آثاره الظاهرة.
وشدد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن حماية الحقوق وتحقيق التنمية المستدامة هما مسؤولية مشتركة تتكامل فيها جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين .
دعم العمل الأهلي لضمان قيامه بدوره المحوري
وأشار في هذا السياق إلى أن دعم العمل الأهلي لضمان قيامه بدوره المحوري يستلزم توفير بيئة تشريعية ومؤسسية مستقرة ترتكز على مبادئ الشفافية والحوكمة وتكامل الأدوار، بما يضمن توجيه الموارد بكفاءة أعلى وتحقيق أثر ملموس ومستدام على أرض الواقع.
واختتم السادات تصريحاته بالحديث عن مفهوم قوة المجتمعات، موضحًا أن المجتمع الأقوى ليس ذاك الذي تتقلص فيه معدلات الحاجة فحسب، بل هو الذي يمتلك القدرة الراسخة على التضامن والتمكين وحماية كرامة جميع أفراده. وأكد أنه عندما يتحول العمل الأهلي من مجرد مبادرات خيرية فردية إلى شراكة تنموية وحقوقية حقيقية، فإنه يغدو أحد أهم الروافع الأساسية لبناء مجتمع أكثر عدالة وإنسانية.