خاص| حسن الفندي: لدينا فائض في الإنتاج.. والتوسع في زراعة البنجر فرصة لتعزيز الصادرات
قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر، إن السوق المحلية تشهد حاليًا توافرًا في أرصدة السكر، مع وجود فائض في الإنتاج، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذا الفائض جرى من خلال فتح باب التصدير حتى نهاية العام الجاري، بما يساهم في تصريف الكميات المتاحة وتحقيق استفادة اقتصادية من الإنتاج المحلي.
وأوضح الفندي، في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم"، أن وجود فائض في السكر لا يعني أن التوسع في الإنتاج أمر غير مطلوب، مؤكدًا أن من مصلحة السوق المصرية الحفاظ على معدلات مرتفعة من الإنتاج المحلي، بما يدعم قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن التوسع في زراعة بنجر السكر يمثل فرصة جيدة أمام القطاع الزراعي والصناعي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن البنجر يعد أحد المحاصيل الرئيسية التي تعتمد عليها صناعة السكر في مصر، موضحًا أن زيادة المساحات المنزرعة يمكن أن تسهم في توفير كميات إضافية من الخام اللازم للتصنيع، ورفع حجم الإنتاج المحلي من السكر.
وأشار رئيس شعبة السكر إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تفتح في الوقت نفسه المجال أمام توجيه الفوائض إلى الأسواق الخارجية، بما يحول الزيادة في المعروض من تحدي يتعلق بتصريف الإنتاج إلى فرصة لدعم الصادرات وتحقيق عائدات إضافية للاقتصاد.
وأكد الفندي أن أسعار السكر تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، أن المستويات السعرية الحالية مناسبة إلى حد كبير لمختلف أطراف المنظومة، سواء المزارعين أو المصانع العاملة في مجال تصنيع السكر، وهو ما يوفر بيئة أكثر ملاءمة لاستمرار الإنتاج والتوسع في زراعة البنجر.
ولفت إلى أن المزارع يستفيد من زراعة البنجر في ظل تحقيق هامش ربح جيد، الأمر الذي يعزز جاذبية المحصول بالنسبة للمنتجين، خاصة عندما تتوافر له منظومة تسويق وتوريد مستقرة تضمن تصريف المحصول.
وأوضح أن الاستفادة لا تقتصر على المزارع فقط، إذ تحقق المصانع التي تتولى تحويل البنجر إلى سكر هامش ربح مرضيًا أيضًا، بما يدعم استمرار دورة الإنتاج بين القطاع الزراعي والصناعي، ويشجع على زيادة الاستثمارات المرتبطة بصناعة السكر.
وشدد رئيس شعبة السكر على أن التوسع في زراعة البنجر يمكن أن يحقق استفادة مزدوجة للسوق المحلية، من خلال توفير احتياجات صناعة السكر من الخام محليًا، وفي الوقت نفسه زيادة القدرة على إنتاج كميات تسمح بتغطية الاستهلاك وتوجيه الفائض إلى التصدير، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية